الرقابة المالية تتخبط فى ملف شراكة "هيرميس وكيو"

"تؤكد الرقابة المالية أن موافقتها علي محضر عمومية المجموعة المالية هيرميس غير العادية المنعقدة فى 16 سبتمبر الماضى والمتضمنة صفقة الشراكة مع شركة كيوإنفست القطرية – "شكلية".
هذا ملخص بيان الرقابة المالية الذي أرسلته الشركة مساء أمس الأول ردا علي تصريحات كاشف صديقي المدير التنفيذي المشارك لمشروع الشراكة الاستراتيجية بين "المجموعة المالية - هيرمس" و"كيوانفست" والذي توقع الانتهاء من الصفقة خلال الشهر الحالي، إلي هذا الحد والأمر يبدو عاديا لكن غير العادي أن الشركة في 15 أكتوبر أرسلت للبورصة إفصاحا تشير فيه إلى أن المجموعة حصلت علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية العامة غير العادية، والتى وافقت فيه على صفقة الشراكة مع شركة كيو إنفست القطرية بدون أي تحفظات.
خبراء سوق المال والمحللون الماليون اعتبروا أن رد الرقابة المالية علي تصريحات المدير التنفيذي يعتبر تخبطا للرقيب، وأن الرقابة فشلت في إيضاح ذلك عند الموافقة علي محضر عمومية الشركة.
تساءل الخبراء "لماذا لم تقم الرقابة بتأكيد هذا البند في الموافقة عند التصديق علي الجمعية ليكون معلنا لدي المستثمرين، في ظل تضمن إخطار المجموعة أن الرقابة صدقت علي المحضر دون تحفظات، وكلمة دون تحفظات علي حد تعبير الخبراء تشير الي أن الصفقة قابلة للتنفيذ وليس أمامها أي معوقات وأن عملية التنفيذ مجرد وقت.
كانت الرقابة قد اشارت في بيان لها مساءامس الاول أن ما صدر من موافقة هو مجرد تصديق شكلي في حدود المستندات التي قدمت من الشركة وتحت مسئوليتها، وقد روجع هذا المحضر من الناحية الإجرائية فقط مراعاة ما إن القرارات المتخذة فى هذا المحضر هي تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة، على ان تقوم الشركة باستصدار ايه تصاريح او موافقات من الجهات الرقابية وهو ما لم يتم حتى اليوم.
واستطردت الرقابة المالية في بيانها أنه يجب اتباع الشركة جميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكيات واستيفاء جميع الإجراءات التنفيذية للحصول على موافقة الهيئة، مما يعنى أن الهيئة لم تصدر أية موافقات فى هذا الخصوص ، ولم ترد إليها أية طلبات في خصوص نقل الملكية. والجدير بالذكر أن الجهة المختصة بإثبات نقل الملكية هو البورصة تنفيذا للمادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من خلال داخل المقصورة بالنسبة للأوراق المالية المقيدة أو خارج المقصورة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة بالنسبة للشركات العاملة فى الأوراق المالية وفقا للضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
سألت مصادر بالبورصة عن عدم قيام البورصة بايقاف التداول علي سهم المجموعة بعد تصريحات المدير التنفيذي ..أجابني قائلا " إن التصريحات لم تتضمن أخبارا جوهرية لإيقاف التداول علي السهم وأن الشركة قد أشارت مسبقا إلى أن الصفقة قد تتم في الربع الرابع من العام المالي الحالي وبالتالي لم يتضمن الخبر أي أحداث جوهرية".
حاولت "الوفد" الاتصال بالدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية للرد وتوضيح الامر بالنسبة للمستثمرين إلا أن "الشرقاوي" لم يرد.
قال وائل أمين خبير اسواق المال ان "التخبط والتضارب في التصريحات ينعكس سلبيا علي صغار المستثمرين والسوق".
واشار الي ان السهم تأثر بتصريحات المسؤول عن الشراكة وكذلك رد الرقابة المالية والذي يسدد الفاتورة صغار المستثمرين.
وكان يجب علي الرقابة المالية الاشارة عند التصديق علي المحضر ان تؤكد علي ان التصديق شكلي واعلانه للمستثمرين بصورة واضحة".
كانت نتائج أعمال "المجموعة المالية هيرمس القابضة "المجمعة خلال العام المالي 2010 سجلت تحقيق صافي ربح قدره 815.718 مليون جنيه بنمو قدره 36.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 598.05 مليون جنيه خلال 2009.