البورصة تعوض بعضا من خسائرها بعد‏4‏ جلسات من الهبوط

نجت مؤشرات البورصة في تعويض بعض من خسائرها خلال تعاملات أمس‏,‏ بعد هبوط استمر لنحو‏4‏ جلسات متتالية فقد المؤشر الرئيسي للبورصة خلالها نحو‏7.75 %‏ من قيمته وهبط بنحو‏447‏ نقطة‏.‏ وقال خبراء أسواق المال والاستثمار إن السوق شهدت موجة تصحيح سعري لغالبية الأسم القيادية مع منتصف تداولات السوق أمس نتيجة عمليات تكوين مراكز مالية من جانب المستثمرين العرب والأجانب, بسبب تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة علي الشراء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس30 بنسبة0.38%, مسجلا مستوي5470.3 نقطه بارتفاع20.9 نقطة. وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار إن البورصة شهدت حركة تصحيحية بعد هبوط أسعار الأسهم خلال الجلسات الماضية بشكل كبير, مما دفع المتعاملين من العرب والأجانب إلي تكوين مراكز مالية جديدة في السوق. وأوضح إن المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس30 سوف يسير في الحركة التصحيحية لأعلي مستهدفها مستوي5600 نقطة مجددا, وعندها قد تواجهه السوق ضغوطا بيعية جديدة تدفعها علي الهبوط. من جانبها أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المجموعة المالية هيرميس القابضة حصلت علي في منتصف شهر أكتوبر الماضي علي موافقة الهيئة علي صفقة الشراكة مع شركة كيوانفست القطرية بدون أي تحفظات, مشيرة إلي أن ما صدر عنها هو مجرد تصديق لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا للمادة70 من القانون رقم95 لسنة.1992 وقالت الهيئة إن التصديق علي هذا المحضر بمثابة تصديقا شكليا في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسئوليتها, كما أن القرارات المتخذة في هذا المحضر تحت مسؤولية مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة, وعلي أن تقوم الشركة باستصدار أي تصاريح أو موافقات من الجهات الرقابية وهو ما لم يتم حتي اليوم. ونوهت الهيئة في هذا الشأن علي أنه يجب إتباع جميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكيات واستيفاء جميع الإجراءات التنفيذية للحصول علي موافقة الهيئة, مما يعني أن الهيئة لم تصدر أية موافقات في هذا الخصوص, ولم ترد إليها اية طلبات في خصوص نقل الملكية.
وأوضحت الهيئة إن الجهة المختصة بإثبات نقل الملكية هي البورصة تنفيذا للمادة100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 من خلال داخل المقصورة بالنسبة للأوراق المالية المقيدة.