العمال انقسموا..حول وثيقة الأمان !!

وثيقة الأمان الوظيفي التي يعكف اتحاد العمال علي اعدادها لتخرج إلي النور مع الاحتفال بعيد العمال أول مايو القادم.. هل تحقق الهدف المعلن منها بحصول العمال علي حقوقهم من خلال وثيقة شرف مع أصحاب الأعمال والحد من حالات الاضرابات والاعتصامات العمالية التي اندلعت بعد ثورة يناير ومازالت مستمرة.
العمال انقسموا حول هذه الوثيقة وقبل خروجها للنور فريق يؤيدها ويدعمها مؤكدين انها تسعي إلي استقرار الطبقة العمالية والوصول إلي صيغة مرضية لكل الأطراف.
أما المعارضون فوصفوها بانها بدون قيمة ولا تخرج عن كونها مجرد مسكنات سينتهي مفعولها سريعاً.
* محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال قال إن التفكير في طرح الوثيقة من جانب الاتحاد جاء بعد زيادة عدد العمال المفصولين من أعمالهم والبعض لا يحصل علي أجر مناسب مقابل عمله بالاضافة إلي أن بيئة العمل غير لائقة وغير صريحة للكثير من العمال مما دفعنا إلي طرح الوثيقة للنقاش لأن هذه الحقوق تمثل أبسط حقوق العمال.
أضاف أنه بدون استقرار طبقة العمال فلن يكون هناك تقدم أو حياة أو انتاج لأن مصر بها 27 مليون عامل في القطاعات المختلفة ولذلك نسعي أيضا إلي علاج الثغرات الموجودة في القوانين الحالية لأن هدفنا أن نوفر قوانين خالية من العوار خاصة أن الدستور الجديد انحاز للعمال وعلي ضوئه لابد من تغير قوانين العمل.
أشار إلي أننا نسعي من خلال القوانين والوثيقة ان يكون هناك تكامل بينهما للحد من الاعتصامات فالعمال لا يعتصمون بفرض ايقاف عجلة الانتاج ولكن بهدف توصيل صوتهم والحصول علي حقوقهم المشروعة خاصة فيما يتعلق بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
أوضح أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة تضم أساتذة قانون وممثلين عن مختلف فئات العمال للوصول إلي صيغة مرضية لكل الأطراف وملبية لطموحات المرحلة الحالية
آليات التنفيذ
* عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس اتحاد العمال سابقاً يري أن نجاح الوثيقة مرتبط أولاً باجراء تعديلات تشريعية في قوانين العمل خاصة المواد التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل لأنه في التسعينيات تم اقرار القانون رقم 12 وفي هذا الوقت كان رجال الأعمال يسيطرون علي مجلس الشعب وقاموا باقرار بنود عديدة لصالح أصحاب العمل واهدروا حقوق العمال.
أضاف أنه لا اعتراض علي وجود الوثيقة في حد ذاتها ولكن المطلوب وجود آليات تفعل حصول العمال علي حقوقهم وتهتم ببنود محددة منها الاهتمام بقواعد السلامة والصحة المهنية لبيئة العمل والارتقاء المهني عن طريق دورات تدريبية لرفع كفاءة مهارات العمال وتنمي مهاراتهم والأهم أن تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
* صلاح هيكل رئيس نقابة الصناعات الهندسية سابقاً أكد أنه رغم عدم اطلاعه علي نصوص الوثيقة والتعرف عليها الا أنه من حيث المبدأ يرفض مثل هذه النوعية من الوثائق والمعاهدات لأنها ليس بها نصوص ملزمة لأصحاب العمل ومن ثم من السهل الاخلال بها ونقضها ولذلك الأفضل أن تكون هناك قوانين تلزم جميع الأطراف.
أضاف أن العمال في هذه المرحلة بالذات في حاجة ماسة إلي اعادة حقوقهم التي ضاعت علي مدار سنوات طويلة خاصة في القطاع الخاص ولن يتحقق هذا الا بتعديل التشريعات والزام صاحب العمل بتنفيذ القانون.
* علي فتوح عضو دار الخدمات النقابية ورئيس نقابة النقل العام سابقاً يري أن اصلاح أحوال العمال لا يتحقق من خلال اعداد وثائق ولكن من ضرورة تعديل التشريعات العمالية وعلي رأسها اقرار قانون الحريات النقابية بحيث يتم تحرير الحقوق النقابية من القيود التي كبلتها عقوداً طويلة وكان نتاجها حرمان العامل من حقوقه واقصائه عن ممارستها.
أضاف كما توجد ضرورة لاقرار الحد الأدني والأقصي للأجور تلبية لمطالب العمال العادلة فالحكومات علي مدار العقود الماضية وحتي الآن لم تستطع قراءة الحركة العمالية المصرية ولا تحقيق مطالبها العادلة.
أشار إلي أن الوثيقة المطروحة من الاتحاد العام للعمال لا تمثل جموع العاملين فالاتحاد من الأساس مشكوك في شرعيته وهناك حالة من عدم انعدام الثقة بين العامل وقياداته التي لم يلعب أي دور في اختيارها.
* طلال شكر بمؤتمر عمال مصر الديمقراطي.. أكد أن مثل هذه الوثائق ليست لها قيمة بدون تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 وبدون وجود آليات محكمة للتنفيذ.
أوضح ان العمال يجب ان يشعروا أولا بالثقة في حدوث تغيير حقيقي نظراً لما شابته الفترة السابقة من مصادرة لحقوقهم وتعرضهم لضغوط هائلة وعدم تلبية احتياجاتهم ومن ثم لابد من دعم وتطوير الحركة العمالية والعمل علي تمكينها وتعزيز قدرتها والأهم مساندة المطالب العمالية الديمقراطية والعمل علي تحقيقها وعلي الأخص حقوق الاضراب وحقهم في بناء منظماتهم النقابية المستقلة.
أكد ضرورة وضع معايير العمل الأساسية وتحسين عقود العمل القائمة فعلي سبيل المثال المادة 106 في قانون العمل تنحاز لأصحاب العمل علي حساب العمال لأنها تتضمن حق صاحب العمل في تشغيل العامل بعقود مؤقتة مدي الحياة مما أدي إلي أن الشريحة الأكبر من العمال تعمل بدون تثبيت بجانب حق صاحب العمل في تصفية المنشأة دون منح العمال حقوقهم.
قال إننا اذا كنا جادين في خروج وثيقة أمان تحمي وتصون حقوق العمال لابد ان تخضع لمبادئ الحريات النقابية خاصة ان مصر وقعت علي عدد من معاهدات معايير العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقية 98 لسنة 1949 والاتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 واتفاقيات منظمة العمل العربية ومنها اتفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية والاتفاقية رقم 11 لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية والاتفاقية بشأن مستويات العمل.