حكومة قنديل تسير علي خطي يوسف بطرس

من الواقع

هل كتب علي أصحاب المعاشات أن يظلوا مضطهدين في كل العهود وأن يكونوا ضحية لكل الحكومات عندما تواجه أزمات اقتصادية وعجزا في موازنتها ونقصا في مواردها؟
الحكومة قررت أن تكون علاوة يوليو للموظفين بنسبة 10 في المائة من المرتب.. ولكي لا تقع في أخطاء يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ساوت بين علاوة الموظفين وعلاوة اصحاب المعاشات فقررت أن تكون علاوة الفئة الأخيرة 10 في المائة أيضا. وظنت بذلك أنها حققت العدالة بين الفئتين.
نسيت الحكومة أن المبلغ الذي يتقاضاه صاحب المعاش مقطوع. بمعني أنه لا تلحقه علاوة دورية. ولا علاوة تشجيعية. ولا حوافز من أي نوع. ولا بدلات. ولا أجور اضافية.. ناهيك عن أن المعاش الذي يحصل عليه الموظف عند بلوغه السن القانونية يقل كثيرا عن المرتب الذي كان يتقاضاه. فضلا علي أنه لا يتمتع بنظام علاجي يليق به كانسان. ولا تقرر له أي ميزات كالتي يتمتع بها أصحاب المعاشات في الدول المتقدمة.
فإذا أضفنا إلي ذلك أن الدولة منذ عهد يوسف غالي اغتصبت أموال أصحاب المعاشات وهي بمئات المليارات واستولت عليها وضمتها للموازنة العامة واصبحت هذه الأموال كالطفل الضال الذي خرج من بيته ولم يعد أي لم يعد أحد يعرف عنها شيئا ولا أين هي؟! ومازالت هذه الحالة ملتبسة حتي الآن في ظل حكومة ما بعد الثورة.
هذه الأموال التي تتزايد عاما بعد عام رغم العجز عن وسيلة مثلي لاستثمارها تستطيع لو عادت إلي حظيرتها التي خرجت منها أن ترفع مستوي أصحاب المعاشات وتحل مشاكلهم من خلال زيادات سنوية تتناسب مع الغلاء وارتفاع مستوي الاسعار وتضمن لهم حياة كريمة.
من هنا كان يجب أن تكون نسبة علاوة اصحاب المعاشات ضعف نسبة علاوة الموظفين ولا يحتج بالمساواة لأن كلمة المساواة هنا حق يراد به باطل.. ومن هنا أيضا نقول إن من حق أصحاب المعاشات ان ينتفضوا ضد الحكومة مطالبين باسترداد أموالهم وفوائدها وتحسين أحوالهم المعيشية وتطهير وزارتي المالية والتأمينات من عملاء بطرس غالي.
وهدد اصحاب المعاشات في وقفتهم الاحتجاجية بأنهم سوف يصعدون من مواقفهم طبقا لما صرح به البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إذا لم يتم صرف زيادة لهم تقدر بنحو 50 في المائة من المعاش.
ومن حقنا أن نسأل أيضا: متي يتم صرف فرق العلاوة لأصحاب المعاشات عن عامي 2006 و2007 وفروقهما حيث كانت كل من هاتين العلاوتين تنقص عن علاوة الموظفين.
ورغم كل هذه الحجج القوية والأحكام الصادرة لصالح أصحاب المعاشات إلاَّ ان حكومة د. هشام قنديل سوف تتجاهل كل ذلك كالعادة. ولسان حالها يقول: لا أسمع.. لا أتكلم.. لا أري!!
ولكننا نؤكد المقولة: ما ضاع حق وراءه مطالب.