مقاضاة الحكومة لتقاعسها عن تنفيذ مشروع هضبة اسيوط

قررت المبادرة الشعبية للتنمية اللجوء الى القضاء للطعن على القرار السلبى للحكومة بعدم تنفيذ قرار جمهورى بتعمير هضبة اسيوط الغربية وانشاء محور مرورى عليها المبادرة الشعبية للتنمية "غرفة حوار" تضم نخبة من المثقفينالمصريين المهتمين بالشأن العام وقضايا التنمية لطرح وتبنى الأفكار للمشروعاتالقومية والحيوية التى يحتاجها الوطن وتقديم العون والمساعدة حتى ترى النور والضغطعلى الحكومة من أجل تنفيذهاان غياب مؤسسات شعبية قوية وحقيقية كمجالس محلية معتبرة أو مجلس للنواب يلقى بمسئولية استثنائية على التكتلات الشعبية للقيام بدورها كأصحاب بلد خاصة فىظل التجاهل المستمر من الحكومات المتتالية لمشروعات التنمية الحقيقية والانشغالبقضايا فرعية ومشروعات تكميلية دون اعتبار لأولويات أو نواتج اقتصادية واجتماعيةوثقافية وسياسيةان المبادرة وقد تابعت نتائح الجهود البحثية لنخبة من أساتذة جامعة أسيوط حول مشروع هضبة أسيوط كمحور رئيسى للتنمية فى الصعيد تضم الدكتور محمد أبوالقاسم أستاذالبيئة ووكيل كلية الهندسة والدكتور حسن عبدالحميد والدكتور مصطفى يوسف استاذاالجيولوجيا والدكتور حسن يونس استاذ الطرق بالتعاون مع الحقوقى جمال عسران والجمعيةالمصرية لحقوق الانسان بأسيوط
قررت اللجوء للقضاء للطعن على القرار السلبى من الحكومة وتنفيذ القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 2012 الخاص بانشاء مدينة سكنية فوقهضبة أسيوط الغربية على مساحة 3 آلاف 743 فدان بما يعادل 16 كيلومتر مربع لعلاج أزمةاسكان محتقنة تدفع بمئات الألوف من المواطنين الى موجات من الهجرة الجماعية الىمناطق القاهرة فى ظل أوضاع بائسة وبطالة وظروف اجتماعية وثقافية مترديةوكذلك تنفيذ القرارات الوزارية بانشاء محور مرورى جديد يمر عبر هذه الهضبة بطول17 كيلومتر ويربط الطرق المحورية الرئيسية بالصعيد فاتحا المجال لتنمية شاملة تمتدالى العمق الأفريقى فى الجنوب عبر طريق "درب الأربعين" والى نمور شرق آسيا عبر موانى البحر الأحمر وطريق أسيوط سفاجاان التنمية قضية حياة وكرامة ومستقبل لشعب أكبر من أن تترك لإرادة الحكوماتوحدها