عادت قضية كبائن حدائق المنتزه للظهور إلي السطح مرة أخري خاصة مع السؤال الدائر في الأوساط السياحية بالإسكندرية عمن سيحصل علي الكبائن بعد سحبها من أصحابها بصورة نهائية.. علي الجانب الآخر قام "آمر أبوهيف" المحامي السكندري برفع دعوي عاجلة أمام القضاء الإداري ضد "هشام زعزوع" وزير السياحة لإلغاء القرار الصادر عنه بإلغاء تخصيص 880 كابينة بحدائق المنتزه وسحبها من أصحابها وإجراء مزايدة علنية عليها.. وقام المحامي السكندري برفع الدعوي باسم "250" أسرة من شاغلي الكبائن محل النزاع منهم علي سبيل المثال وليس الحصر أسرة الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" وأسرة الرئيس "أنور السادات" و"حسين الشافعي" نائب رئيس الجمهورية السابق و"منصور حسن" وزير الإعلام الراحل والفنان حسن يوسف وعدد من رؤساء الوزارة السابقين والوزراء ومسئولون سابقون وحاليون وأعضاء مجلس شعب وشوري سابقون. أكد "أبوهيف" في دعواه ان قرار وزير السياحة يعد خرقاً للقانون ويتميز بعدم المشروعية لأن العقود المبرمة بين شاغلي الكبائن وشركة المنتزه السياحية للاستثمار تخضع لأحكام القانون المدني وقانون الإيجار وهي عقود مدنية بحتة وليست عقوداً إدارية كما اعتبرها الوزير بالمخالفة لأحكام القضاء الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري ومحكمة النقض والمحاكم المدنية التي تنص علي ان هذه العقود إدارية وبالتالي لا يجوز الاقتراب أو المساس بها إلا بحكم قضائي.