ائتلاف أحزاب المعارضة: يدنا ممدودة..للمشاركة في الحوار استجبنا لمبادرة الرئيس.. ونتمسك بمطالب الإصلاح

قرر الائتلاف الوطني للتغيير الدخول في الحوار استجابة للدعوة التي وجهها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.
قال الائتلاف في بيان له إننا قررنا هذه الاستجابة بعد ان فاضلنا بين أن نبدأ الحوار من الفراغ الدستوري أو أن نتمسك بتلابيب الدستور الحالي حفاظا علي أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
أكد الائتلاف الذي يضم أحزاب الوفد. التجمع. الناصري. الجيل. العربي الاشتراكي. الخضر. الشعب. السلام. الأحرار. شباب مصر ان قبولنا مبدأالتفاوض والحوار لا ندعي فيه تمثيلا لأحد غير من نمثله ولا نملك توجيه أحد بالقبول أو الرفض إلا أنفسنا. وفي ذات الوقت فأن يدنا ممدودة للجميع للمشاركة في هذا الجهد.
أشار البيان إلي أن أعضاء الائتلاف الوطني للتغيير اجتمعوا ليعلنوا أن متغيرا جديدا قد طرأ علي موقفنا من الحوار مع مؤسسات الحكم بعد أن أعلن وتعهد الرئيس مبارك بأنه لن يتقدم للترشيح مرة أخري لرئاسة الجمهورية. كما استجاب الرئيس لبعض مطالب الجماهير وأهمها التعديل الدستوري والتشريعي ومحاكمة الفساد والمتسببين في الفراغ الامني.
أعلن ان مطالب الائتلاف تشمل التمسك الكامل بمطالب الإصلاح التي رفعها الشارع المصري بقيادة شبابه منذ 25 يناير الماضي كاملة كأساس للحوار.
أكد ضرورة إجراء تعديل دستوري للمواد أرقام 76 و 77 و 88 و 93 مع اضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدول والحزب الوطني.
شدد علي حل مجلسي الشعب والشوري عقب انتهاء دورهما في إقرار التعديل الدستوري والتشريعي. والبدء فورا في التحقيق بملفات الفساد. والتحقيق ايضا مع من عرض السلم والأمن الوطني والمواطنين للتخريب والترويع. والقصاص لشهداء الانتفاضة.
وأشار إلي أن الائتلاف يحتفظ بكامل حقه في الانسحاب من الحوار أو الرفض لأية اجراءات تتعارض أو تلتف حول مطالب الجماهير. وقال إن المجتمعين أكدوا رفضهم لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية وأعلنوا مرارا وتكرارا أن الإصلاح والتغيير سيتم من الداخل وبإرادة المصريين الذين استطاعوا بعزم الشباب تحويل الرغبة في التغيير إلي إرادة وواقع.
حذر المجتمعون من أي محاولة للمساس بأمن المتظاهرين أو غيره من المواقع. كما حذر الائتلاف من محاولات الوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وأن يحترم كل طرف رأي وعقيدة الطرف الآخر وحريته في التعبير عنها.