قالت المفوضية الأوروبية إن الآلاف يقعون ضحايا جرائم الاتجار بالبشر كل عام في الاتحاد الأوروبي لكن اغلب الدول الاعضاء تتقاعس عن تطبيق قوانين جديدة اكثر صرامة اقرها الاتحاد للتصدي لهذه المشكلة. تفرض القوانين الجديدة التي اقرت في 2011 عقوبات أشد علي الجناة مما يسهل ملاحقتهم قضائيا عبر الحدود داخل التكتل وتوفير حماية افضل للضحايا. وقالت المفوضية إن ست دول فقط في التكتل الذي يضم 27 دولة طبقت التشريع الجديد حتي الآن. عادة ما يكون ضحايا الاتجار هم النساء ويجبرن في الغالب علي العبودية الجنسية ولكن ايضا علي الاشغال الشاقة والنشاط الاجرامي. وتستأصل بعض اعضائهم. وتظهر المعلومات التي اصدرتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي زيادة عدد ضحايا الاتجار الذين جري التعرف عليهم بنسبة 18 في المئة بين 2008 و2010 إلي نحو عشرة آلاف غير ان هذا الرقم يمثل علي الارجح جانبا من الضحايا. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الأسرة "ما نعرفه هو مجرد غيض من فيض علي الارجح. اشعر بخيبة امل كبيرة ان اري انه رغم هذه الاتجاهات الباعثة علي القلق فإن دولا قليلة فقط تنفذ التشريع المناهض للاتجار بالبشر وادعو تلك التي تفعل ذلك حتي الآن إلي احترام التزاماتها".