دراسة: ارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر والسخرة فى الاتحاد الأوروبى

أظهرت نتائج أول دراسة شاملة يجريها الاتحاد الأوروبى بشأن قضية الاتجار بالبشر تزايدا ملحوظا فى عدد الأشخاص الذين يتم استغلالهم فى الدعارة وأعمال السخرة، حيث ارتفع العدد الرسمى لضحايا هذا النوع من الجرائم فى 24 من الدول الأعضاء فى الاتحاد خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 بنسبة 18% (من 6309 ضحايا عام 2008 إلى 7418 ضحية عام 2010). وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد، استنادا إلى الدراسة المقرر أن تعلنها رسميا مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمشتروم فى بروكسل اليوم الاثنين، أنه بإضافة الدول التى انضمت إلى الاتحاد عقب عام 2008، بلغ عدد الضحايا 9528 ضحية عام 2010، وفى المقابل، أظهرت الدراسة أن عدد تجار البشر المدانين تراجع خلال تلك الفترة بنسبة 13% من 1534 مدانا عام 2008 إلى 1339 مدانا عام 2010. وبلغ إجمالى عدد ضحايا الاتجار بالبشر المسجلين رسميا فى الاتحاد الأوروبى خلال الفترة التى شملتها الدراسة 23623 ضحية (68% نساء، 12% فتيات، 17% رجال، 3% فتيان)، ووفقا للدراسة، يجبر حوالى 68% من الضحايا على ممارسة الدعارة، فى حين تستخدم باقى النسبة فى أعمال سخرة أو ارتكاب جرائم أو استئصال أعضاء، وينحدر 61% من الضحايا من دول أعضاء فى الاتحاد، خاصة من رومانيا وبلغاريا، تليها أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما تتوقع المفوضية الأوروبية أن تكون هذه الأعداد "مجرد قمة الجبل الجليدى". وقالت مالمشتروم "أنا مصابة بخيبة أمل كبيرة من أن دولا قليلة هى التى تطبق معايير الاتحاد الأوروبى الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر رغم المؤشرات المنذرة". تجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبى تهدف إلى المساعدة فى مكافحة الاتجار بالبشر بصورة أكثر فعالية وتعزيز حقوق الضحايا.