الخارجية الأمريكية تشيد بجهود الحكومة المصرية في مناهضة الاتجار بالبشر

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوى حول الاتجار بالبشر بالتقدم الملموس، الذي أحرزته مصر في مناهضة الاتجار بالبشر، مما أهلها لشغل المرتبة الثانية في مجموع الدول التي تبذل جهودا واضحة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرة إلى نجاح الحكومة المصرية في وضع معايير لحماية الضحايا.
وأورد التقرير، الذى تم نشره اليوم الخميس، إنجازات مصر -ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة- ممثلة في إنشاء مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم خدمات للضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وكذلك الاستمرار في تطوير إستيراتيجيات لتنفيذ خطة عمل شاملة، لمعالجة كل أشكال الاتجار، فضلا عن نجاح الحكومة في وضع آلية تسهل تحديد هوية الضحايا وتوفير العلاج المناسب لهم.
وأوصى التقرير مصر بتطبيق كل من قانون مناهضة الاتجار بالبشر لعام 2010، وقانون مناهضة الاتجار بالأطفال لعام 2008، بهدف زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لكل أشكال الاتجار، سواء فيما يتعلق بالعمل المنزلي للأطفال أو أية أشكال أخرى من العمل القسرى والدعارة، وأن تضع الحكومة ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الفئات الضعيفة والمهمشة، ووضع معايير للقضاء على الاتجار بالبشر.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن عددا يتراح بين 200 ألف ومليون طفل من أطفال الشوارع -ذكور وإناث- يتعرضون للإتجار بالجنس والتسول القسرى، بينما تتورط بعض الجماعات الإجرامية غير الرسمية في هذا الاستغلال -في بعض الأحيان-، "حيث يتم استغلال الأطفال المصريين للخدمة فى البيوت وللعمل فى الزراعة، وبعضهم يواجهون مشكلات منها القيود على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والإيذاء النفسي أو الجنسي.