خبير المياه العالمي د. مغاوري شحاتة : سد النهضة يهدد إثيوبيا .. قبل مصر !!

ملف المياه مع حوض النيل مازال متأزماً ويتسم بالضبابية ويحتاج لتدخل سياسي سريع وأن يؤخذ علي محمل الجد وعدم الاستهانة والتساهل في هذه القضية التي هي في غاية الخطورة خاصة بعد أن وقع العديد من دول الحوض علي اتفاق عنتيبي والبدء الفعلي في بناء سد النهضة الإثيوبي والذي يؤثر بشكل مباشر علي دول المصب وينقص من حصة مصر 9 مليارات متر مكعب سنوياً.
"المساء الأسبوعية" فتحت هذا الملف مع د. مغاوري شحاتة خبير المياه العالمي لمعرفة كيفية الخروج من الأزمة ولم شمل دول "الأندوجو" والاتفاق لصالح دول الحوض.
* هل إقامة السد العالي أثر علي دول الحوض كما يدعي البعض؟!
** لم يؤثر اطلاقاً لأن كمية المياه التي يحتجزها السد كانت تهدر في البحر وتسبب الفيضان في أسوان وهذا يجهض حجة أثيوبيا من أن اقامة منشآت في مصر تؤثر علي مناطق المنبع بل علي العكس أن إقامة أي مشروعات وخاصة السدود من جانب دول أعالي حوض النيل تؤثر مباشرة علي وضع مصر المائي بل تصل إلي محل تهديد دائم لمصادر مياه نهر النيل وفي ظل هذه التفسيرات والوضع تأتي التوترات بين مصر وأثيوبيا.
وفي عام 64 أرسل الرئيس التنزاني نيرري رسالة إلي الرئيس عبدالناصر قائلاً: ان تنزانيا لا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بخصوص نهر النيل أثناء الاحتلال وحذت مثله العديد من الدول وطالبوا بعقد اتفاق جديد لتنظيم استخدامات مياه النهر خاصة بعد أن أكدت الأبحاث أن منبع بحر الغزال يستقبل أمطار بمعدل 500 مليار متر مكعب سنوياً ولكنها تهدر في منطقة السدود تحت وطأة البحر العالي ولكثرة الصخور والنباتات ولا يأتي منها سوي 30 مليار متر فقط خلال عبورها من منطقة بحر الجبل إلي النيل الأبيض حتي تتلاقي مع النيل الأزرق جنوب الخرطوم.
* ما نقاط الخلاف في اتفاقية عنتيبي؟!
** تكمن الخلافات في أن الاتفاقية تنص علي الغاء الحصص التاريخية لدول المصب المتمثلة في مصر والسودان وإعادة توزيع الحصص المائية علي الدول بالإضافة إلي تمسك دول المصب بما يسمي الاخطار المسبق وضرورة التشاور فيما بينهما وبين دول المنبع قبل اقامة أي مشروعات قد تؤثر علي حصصها في مياه النيل ولكن دول المنبع ترفض الاخطار المسبق وترغب في أن تتصرف بمنطق أنهم أحرار في اتخاذ قرارات المياه التي تجري في أراضيهم حسب رغبتهم واحتياجاتهم وأن التمسك بهذا المبدأ يحقق عدم الضرر.. بالإضافة إلي أن طريقة التصويت علي اتخاذ القرار من أهم نقاط الخلاف حيث تري دول المنبع أن يؤخذ القرار بالإجماع أو بالأغلبية ولكن مصر والسودان تفضل أن يكون القرار بالاتفاق أو منحها لمنع تمرير قرارات تضر بمصلحة دول المصب خاصة أن الوضع الجغرافي والمائي لمصر يجعل مصر أكثر الدول انخفاضاً في دول الحوض وبالتالي فهي أكثر تعرضاً للخطر من قيام أي دولة بعمل مشروعات دون دراسة واخطار مسبق للعلم بما يتم لأن مياه نهر النيل هي المصدر الرئيسي بنسبة 96%
* ماذا عن سد النهضة وأثره علي مصر؟!
** سد النهضة كان مصمماً بمعرفة مكتب الاستصلاح الأمريكي ضمن عدد من السدود يصل عددها 33 سداً ومقرر له مقدار سعة تخزينية 74 مليار متر مكعب وهذا يجعله بارتفاع 180 متراً من سطح الأرض علي الحدود السودانية بالقرب من انحدارات كبيرة وعلي صخور بازلتية والبحيرة ستكون في منطقة المنخفضات المواجهة للسد والمتوقع طولها 60 كيلو متراً مما يشكل السد مخاطر علي أثيوبيا نفسها لأنه سيغير الظروف البيئية في منطقة انشائه مما يعرضه للخطر خاصة وقت الزلزال للاستجابة العالية لصخور الأساس للانهيار مما يعرض السودان لغرق مناطق كثيرة وحدث فعلاً انهيار جزئي لسد تاكيزي في عام 2009 مما يهدد المنطقة بأكملها.. وبالنسبة لأثره المباشر علي مصر فإنه سيؤثر علي معدلات تدفق المياه بواقع 9 مليارات متر مكعب سنوياً طبقاً للبيانات المتاحة والنماذج الحسابية بالإضافة إلي منع تدفق المياه إلي المصرف فترة الفيضان وسيكون سد النهضة هو المنظم للمياه بدلاً من السد العالي وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لأثيوبيا في السيطرة علي المقدرات المائية لمصر باعتبار أن المياه هي أهم السلع الاستراتيجية.
* هل أثيوبيا في حاجة ملحة لهذا السد.. وما البدائل المصرية؟!
** أثيوبيا ليست في حاجة للسد وإنما في حاجة لتوليد الكهرباء ويمكن أن تأتي عن طريق محطات لسدود قليلة الارتفاع أو إنفاق علي نحو ما قامت به في منطقة نفق تانا بليز.. وهناك بدائل تكمن في أن يتم توافق بين مصر ودول البحيرات الاستوائية للعمل علي زيادة مورد مصر المائي من منطقة بجر الجبل والنيل الأبيض بالإضافة إلي الانتباه إلي كميات المياه المهدرة من مياه غزيرة في حوض بحر الغزال خلال عبور المياه من منطقة السودان الجنوبي..
ولكن مازاد المشكلة تعقيداً ما أعلنه وزير الري بالسودان الجنوبي أنه سيوقع علي اتفاقية عنتيبي مع باقي دول المنبع وتوقف مشروع قناة جونجلي والذي كان سيوفر لمصر نحو 4 مليارات متر مكعب سنوياً مما زاد الموقف تعقيداً إضافة إلي تراجع الرئيس الأثيوبي عن ما أعلنه في القاهرة بعد ثورة يناير أنه لن يتم التوقيع علي اتفاق عنتيبي إلا بعد وجود رئيس وبرلماني مصر ثم سيتم عرضه علي البرلمان الأثيوبي ولكن قامت أثيوبيا منذ أكثر من عام بإنشاء السد بنسبة 20% من حجم المنشأ دون انتظار لتقرير اللجنة الثلاثية كما بدأت في اتخاذ الاجراءات لعرضه علي البرلمان الأثيوبي.
* هل تستطيع أثيوبيا أن تمنع تدفق مياه نهر النيل؟!
** لا تستطيع لأن كمية الأمطار الغزيرة التي تسقط علي أثيوبيا لابد أن تنجرف وطبيعة الانحدار لصالح استمرار تدفق المياه إلي الشمال في اتجاه السودان ومصر كمصب وأن المياه سوف تصل طالما أن هناك أمطاراً وطبيعة جيولوجية علي هذا النحو لابد أن تصل ولكن بناء مزيد من السدود مثل النهضة أو مايل أو نادال علي حوض النيل الأزرق سوف يقلل ايرادات مصر المائية ولكن لن يمنعها وإذا حدث يمكن تدخل الوساطة وليس التحكيم الدولي لأنه لا يوجد قانون دولي للمجاري المائية العابرة للحدود ولكن يوجد اتفاق اطار عام تمت الموافقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 97 ينص في حالة وجود نزاع في مناطق المجاري المائية العابرة يتم اللجوء لقواعد الاستغلال المنصف والعادل وعدم الضرر والتعاون بحسن النية والحفاظ علي البيئة.