أكد السفير عبدالحليم بدوي مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقاً ورئيس الوفد المصري في مفاوضات قضية طابا والتحكيم فيها في بداية 1985 أن لجوء مصر لتوقيع اتفاقية السلام كان أمراً ضروريا خاصة أن الرئيس السادات كان يضع بنصب عينيه استعادة كل شبر من أرضنا المحتلة كما كان يعي صعوبة الحرب واستحالة استرداد كامل اراضينا من أول معركة بالاضافة إلي أن كافة المؤشرات والتحليلات العسكرية كانت تؤكد تفوق العسكرية الاسرائيلية. قال السفير بدوي في ندوة بمؤسسة درا التحرير للطبع والنشر أنه علي الرغم من كل ذلك اتخذ السادات قرار الحرب في أكتوبر لثقته في أنها ستمثل البداية لمعركة المفاوضات من أجل استرداد كامل أراضينا تطبيقا للمقولة الشهيرة للقائد العسكري الألماني كلاوتس فيتمس: "الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخري" ومن هنا كان اتخاذ السادات لقرار السلام. ونفس الحال ينطبق علي قضية طابا فلو لم يقتل السادات لما كانت قضية طابا ولما تجرأت اسرائيل علي استغلال مقتله لتحقيق أي استفادة حتي ولو تمثلت هذه الاستفادة في أخذ شبر من أرضنا بطابا. إلا أن الدبلوماسية المصرية كانت للاسرائيليين بالمرصاد. حيث قرر مبارك وقف كافة الاتصالات والمباحثات مع الجانب الاسرائيلي بل وسحب سفيرنا في تل ابيب في الفترة من يونية 82 حتي يناير 85 حتي قبلت اسرائيل بعد وساطة امريكية باتفاقية 25 يناير 85 فيما يتعلق بالخلاف بين مصر واسرائيل حول طابا الا أن الاسرائيليين كانوا يصرون علي حل القضية بالتوفيق لثقتهم في أنه حل وسط يستدعي تنازل طرف للآخر وهو ما رفضته مصر لثقتها في عدالة قضيتها وأن طابا أرض مصرية خالصة رغم محاولات اسرائيل طمس معالم الحدود بازالة العلامات وهدمها للتلة التي كانت عليها تلك العلامات طبقاً للحدود المصرية الفلسطينية تحت الاحتلال. قال انه رغم زيادة عدد الوفد الاسرائيلي مقابل المصري الا ان جميعهم كانا يتعللون بأنهم غير مخولين للتحدث أو التفاوض ومن رغم حضورهم علي طاولة المفاوضات إلي أن خضعت اسرائيل بوساطة أمريكية وقبلت اللجوء للتحكيم مع عدم استبعاد امكانية التفاوض وبدأ بعد ذلك التفاوض حول تشكيل اعضاء المحكمة والتي انتهي الاتفاق علي أن تضم قاضيا مصريا وآخر اسرائيليا وثالثا فرنسيا ورابعا سويسريا بالاضافة لرئيس المحكمة من السويد. كما اصرت مصر علي أن يكون السؤال الموجه للمحكمة بشأن القضية ينصب فقط في أن يكون دور المحكمة واختصاصها هو أن تحكم في مكان العلامة لا أن تكون مختصة بوضع الحدود وإعادة ترسيمها في تلك المنطقة وهي الحدود التي نصت اتفاقية اسلام عليها وأرجعتها للحدود المصرية الفلسطينية تحت الاحتلال. أكد السفير عبدالحليم بدوي أن مصر لم تنزعج من اللجوء للتحكيم ولم تقلق لثقتها في أن طابا مصرية 100% بالوثائق والخرائط التي لم يكن لأحد ان يشكك فيها بخلاف اعتمادها علي فريق من المرافقين ضم 25 شخصا من كبار خبراء واساتذة القانون الدولي والجغرافيا والتاريخ بالاضافة لمحامين من انجلترا.
