11 مسئولاً بالطيران المدني يواجهون تهمة إهدار المال العام

بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته مع 11 من قيادات مصر للطيران وشركة المطارات والملاحة الجوية علي خلفية تمثيلهم بمجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران eas كأعضاء عن الشركتين القابضتين لمصر للطيران والمطارات والملاحة الجوية وحصولهم علي مكافآت مالية بدءاً من عام 2002 وحتي .2011
كان جهاز الكسب غير المشروع قد استدعي رؤساء مجالس إدارات ومسئولين سابقين وحاليين بوزارة الطيران المدني للتحقيق معهم بعد بلاغ من مدير سابق بالشركة المصرية لخدمات الطيران تمت إقالته لأسباب تتعلق بمخالفات مالية في إدارته.
تضمن البلاغ حصولهم علي أرباح ليست من حقهم خاصة بالشركات الممثلين عنها والمساهمة في رأس مال الشركة المصرية لخدمات الطيران.
استند البلاغ علي ما نص عليه قانون رقم 85 لعام 83 الذي يؤكد الحظر علي ممثلي المال العام أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المشتركة الحصول علي مزايا نقدية أو عينية نتيجة مشاركتهم في هذه المجالس بالإضافة إلي بدل حضور الجلسات أثبتت الشركتان القابضتان لمصر للطيران والمطارات حصولهما علي النسبة المقررة لهما من أرباح الشركة المساهمين فيها برأس المال إلا أن بعض القيادات ممن مثلوا أمام جهاز الكسب غير المشروع حرروا شيكات بالمبالغ التي حصلوا عليها خلال عضويتهم بمجلس الإدارة إثباتاً لحسن النوايا وتم اصدار قرارات بالحبس لآخرين لحين الفصل في استحقاقات عضويتهم أمام المحكمة.