الشوري وافق: زيادة ضريبة دمغة الإعلانات إلي 20%

وافق مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي في جلسته المسائية من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 رغم اعتراض وتحذيرات عدد كبير من الاعضاء معلنين تخوفهم من خطورة تمرير القانون في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر.
يشمل مشروع القانون فرض ضريبة نسبية سنوية علي ما يتم استخدامه من تسهيلات ائتمانية والممنوحة من البنوك. وكذلك السلف والقروض. التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة. بالاضافة إلي رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع واحد في الألف كل ربع سنة ويلتزم البنك بتوريدها خلال مدة اقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلي مصلحة الضرائب.
رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة علي الاعلان من 15% إلي 20% من قيمة الاعلان وكذلك تكلفة وتحدد اللائحة التنفيذية عناصر حسابها ويشمل القانون الاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة وكذلك الاعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة. اضافة إلي الاعلانات في الطرقات العامة أو اسطح أو واجهات العقارات ووسائل النقل.
كما شمل القانون الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية.
اعفي القانون بعض الاعلانات من الضريبة منها الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلان باوامر السلطات العامة أو تنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين اضافة إلي اعلانات التحذير والبيوع الجبرية الخاصة بالانتخابات وطلب الحصول علي عمل والاعلانات الخاصة بالمنشآت وكذلك الاعلانات عن المفقودين والمفقودات.
فرض القانون ضريبة دفعة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
قال عباس عبدالعزيز مقرر الموضوع إن الحكومة اعدت مشروع القانون الجديد بعد مناقشات مع المتخصصين والخبراء. وأنه سوف يساهم في ازالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
من جانبه رفض الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي. مشروع القانون بسبب تحمل المواطن اعباء جديدة.
تساءل اين ال34 مليار جنيه حصيلة الصناديق الخاصة. و16 مليار جنيه قيمة مرتبات المستشارين الاقتصاديين في الدولة ولا يتم استخدامها.
اعلن د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقة حزبه علي قانون تعديل الضريبة علي الدمغة وقال خلال الجلسة العامة "تعديل القانون يستهدف معالجة جرح قديم في الموازنة المصرية".