نهاية الشهر حيثيات الحكم بالغاء التحفظ علي أموال 23 رجل أعمال

تضع محكمة جنايات القاهرة نهاية هذا الشهر حيثيات حكمها بإلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله ابراهيم بمنع 23 متهماً من رجال الأعمال -من بينهم جمال وعلاء نجلا المخلوع مبارك وهايدي راسخ وأنس الفقي- من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة في قضية التلاعب في أموال البورصة. فبعد جلسة استمرت خمس ساعات قررت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد وجمال عدلي أبوخليفة وأمانة سر وائل عبدالمقصود ووائل فرج إلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله ابراهيم بمنع 23 متهماً من رجال الأعمال من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة في قضية التلاعب في أموال البورصة المصرية والتربح من صفقة بيع البنك الوطني المصري.
ضمت القضية 23 متهماً هم: جمال وعلاء مبارك وهايدي راسخ وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق. وأيمن أحمد فتحي سرور رئيس مجلس إدارة البنك الوطني. وأحمد فتحي حسين عضو مجلس الإدارة. وياسر الملواني. وأحمد نعيم بدر. وحسن محمد حسنين هيكل. ومحمد القاضي. وحسين لطفي الشربيني. وسليمان عبدالمحسن. وحسن عبدالرحمن الشربتلي. وعبدالرحمن حسن الشربتلي رجلا الأعمال السعوديان. وغرم الله الزهراني وهشام السويدي وحمدي عباس وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وأدرويس العثاني وعيسي حامد عليش وخالد محمد القاضي ونجلته القاصرة "سارة".
بدأت الجلسة التي لم يحضرها أحد من المتهمين علي الإطلاق بمطالبة النيابة بتأييد قرار منع التصرف لحين انتهاء محاكمة ال 9 متهمين الأوائل في قضية "التلاعب بالبورصة". وكذلك انتهاء التحقيقات التكميلية بشأن المتهمين الجدد التي مازالت النيابة تحقق معهم. ثم استمعت المحكمة إلي فريق الدفاع الذي ضم الدكتور حسنين عبيد وفريد الديب محامي نجلي مبارك وعدد كبير آخر من المحامين. حيث طالب الدفاع بإلغاء أمر المنع الصادر عن النائب العام. مؤكدين أن مثل هذه القرارات لا تصب في صالح الاقتصاد المصري وبالتالي لا تصب في صالح المواطن البسيط. بل قد يساهم في التأثير علي الاستثمار في مصر. واستمعت المحكمة إلي الدكتور حسنين عبيد محامي 3 من المتهمين الذي أكد أنه لا يجوز للنيابة أن تطلب التحفظ علي أموال المتهمين علي سبيل الاحتياط دون توجيه أي اتهام لهم وإثباته عليهم. مشيرا إلي أن ممثل النيابة العامة أثبت في محاضر جلسات محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة. بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد هؤلاء المتهمين التي تطلب النيابة الآن التحفظ علي أموالهم. وليس هناك أي ضرورة للتحفظ علي أموال المتهمين وطلب من المحكمة رفض طلب النيابة.
من جانبه قال فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك وهايدي راسخ: إن علاء وجمال هما المستهدفان وليس باقي المتهمين الذين جرتهم النيابة وراءهما دون أي ذنب ارتكباه. لكن هدف النيابة دائماً هو الإبقاء علي علاء وجمال في قفص الاتهام بعدما حصلا علي البراءة في محاكمة القرن.
أوضح الديب أن التحقيقات في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني وجهت لعلاء مبارك بأنه في عام 2007 قام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطني للتنمية باسم زوجته هايدي بناء علي معلومة جوهرية سربت له. مؤكداً للمحكمة أنه لم يتم تسريب أي معلومات له. ودلل علي ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطني للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجي. واختتم الديب أنه إن كان هناك اتهام فهو لا يعدو أن يكون جنحة وليس جناية.