إلغاء منع نجلى مبارك و 21 رجل أعمال متهمين ب"التلاعب بالبورصة" من التصرف فى أموالهم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، إلغاء أمر النائب العام بمنع 23 متهمًا من رجال الأعمال ومسئولين سابقين بالبنك الوطني بينهم نجلي الرئيس السابق علاء و جمال مبارك، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية اتهامهم في قضية "التلاعب البورصة" والتربح بدون وجه حق من جراء عملية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت".
و طلب المستشار محمود الحفناوي رئيس النيابة من المحكمة تأييد طلبها بالتحفظ على أموال المتهمين، وذلك لحين انتهاء محاكمة ال 9 متهمين الأوائل في قضية "التلاعب بالبورصة"، وكذلك انتهاء التحقيقات التكميلية بشأن المتهمين الجدد التي مازالت النيابة تحقق معهم.
ثم استمعت المحكمة إلى الدكتور حسنين عبيد محامى 3 من المتهمين، الذي أكد أنه لا يجوز للنيابة أن تطلب التحفظ على أموال المتهمين على سبيل الاحتياط دون توجيه اى اتهام لهم وإثباته عليهم، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة العامة اثبت في محاضر جلسات محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد هؤلاء المتهمين التي تطلب النيابة الآن التحفظ على أموالهم.
وأضاف دفاع المتهمين أنه يجب الفصل بين المتهمين فى القضية الأولى التي تنظرها الجنايات، وبين باقي المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي اتهام، وأشاروا أنه ليس هناك اى ضرورة للتحفظ على أموال المتهمين وطلبوا من المحكمة رفض طلب النيابة، لأن فى هذا القرار تدمير للمال العام وضياع للاقتصاد المصري، وتهجير للمستثمرين.
ومن جانبه قال فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك وهايدى راسخ، أن علاء وجمال هما المستهدفين وليس باقى المتهمين الذين جرتهم النيابة ورائهم دون اى ذنب ارتكبوه، لكن هدف النيابة دائمًا و الإبقاء على علاء وجمال فى قفص الاتهام بعد حصلا على البراءة فى محاكمة القرن.
وأوضح الديب بأن التحقيقات في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني وجهت لعلاء مبارك بأنه فى عام 2007 قام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطني للتنمية باسم زوجته هايدى بناءا على معلومة جوهرية سربت له, مؤكدًا للمحكمة بأنه لم يتم تسريب اى معلومات له، ودلل على ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطني للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجي، وأختتم الديب أنه إن كان هناك إتهام فهو لا يعدو أن يكون جنحة وليس جناية.
وعقب إنتهاء دفاع المتهمين من مرافعتهم طلب رئيس النيابة المستشار محمود الحفناوى، التعقيب على مرافعة الدفاع قائلا : أن النيابة العامة خصم شريف لا يهمها تبرأت المتهمين أو إدانتهم، مشيرًا إلى أننا بصدد قرار وقتي لم يقصد به الإساءة للمتهمين وتدمير الاقتصاد فالشعب المصري يحتاج إلى كل جنية والتحفظ على أموال المتهمين هو حماية للمال العام.
وأشار ممثل النيابة أن الخبير الذي فحص عملية بيع البنك الوطني أكد مشاركة المتهمين الجدد فى التربح من صفقة بيع البنك، وأنه بصفته ممثل النيابة فى القضية عرض المار على النائب العام فوافق بالعدول عن المشروع التى قدمته النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد باقي المتهمين.
ضمت قائمة المتهمين 23 رجل أعمال ومسئولين بالبنك الوطني، هم أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين، وجمال و علاء مبارك، ومحمد محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلي، وعبد الرحمن حسن الشربتلي، وغرام الله الزهراني، أعضاء شركة "هيرمس" و "اتش سي" و "النعيم".
بالإضافة إلى رجل الإعمال هشام السويدي، و حمدي عباس عبد الكريم، و هاشم حسين عطا، ومعيض الزهراني، وادرويس العثاني، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبد الهادي القاضي، و نجلته القاصر سارة، وأنس احمد الفقي وزير الإعلام الأسبق.