بدء جلسة منع نجلي مبارك ورجال أعمال من التصرف في أموالهم على خلفية قضية "التلاعب بالبورصة"

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بمنع 21 من رجال الأعمال، إضافة إلى نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية اتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح في صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن أبوخليفة وجمال عبدالعزيز حسن أبوزيد وبسكرتارية وائل عبدالمقصود ووائل فراج. وتغيب جميع المتهمين عن حضور الجلسة واكتفوا بإرسال محاميهم، وبينهم فريد الديب، والدكتور محمود كبيش، وهاني سري الدين، بينما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا.
كان النائب العام فتح تحقيقات تكميلية في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني، وأمر بمنع 21 متهما من التصرف في أموالهم، وهم أيمن فتحي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي عضو مجلس الإدارة بالبنك، وياسر الملواني، وأحمد عبدالمنعم بدر، ورجل الأعمال الشهير حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد القاضي، وحسين الشربيني، وسليمان عبدالمحسن، وحسن وعبدالرحمن الشربتلي مالكي مركز سيتي ستارز التجاري، وغرم الله الزهراني، وهشام السويدي، وهدى عبدالكريم، وهاشم عطا، ومصطفى الزهراني، وعيداروس العياني، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى عبيشي، وخالد مصطفى القاضى وابنته القاصر سارة خالد، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق.
وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة فريق من المكتب الفني للنائب العام، أن المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية حول بيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحواذهم على جزء كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء، وأحال بعدها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، كلا من جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية، والذين جرت بشأنهم التحقيقات التكميلية.