«الجنايات» تنظر «التحفظ» على أموال أبناء «مبارك» و«هيكل» و20 آخرين بقضية «البورصة»

النيابة: المتهمون مكنوا شركات «هيرمس والنعيم وإتش سى» من شراء البنك الوطنى ثم بيعه لبنك كويتى

حصلت «الوطن» على تفاصيل التحقيقات التكميلية فى قضية البورصة، التى انتهت بقرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم، مع التحفظ عليها حتى تنتهى التحقيقات. وقررت محكمة الاستئناف بشكل عاجل تحديد جلسة غد الأربعاء، لنظر قرار النائب العام، وحددت لذلك دائرة المستشار عاصم عبدالحميد، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
وشملت القائمة، التى أرسلها المستشار طلعت عبدالله لمحكمة الاستئناف، كلا من: أيمن فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى، وأحمد فتحى عضو مجلس الإدارة بالبنك، وياسر الملوانى، وأحمد عبدالمنعم بدر، ورجل الأعمال الشهير حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد القاضى، وحسين الشربينى، وسليمان عبدالمحسن، وحسن وعبدالرحمن الشربتلى مالكى مركز سيتى ستارز التجارى، وغرم الله الزهرانى، وهشام السويدى، وهدى عبدالكريم، وهاشم عطا، ومصطفى الزهرانى، وعيداروس العيانى، وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى عبيشى، وخالد مصطفى القاضى وابنته القاصر سارة خالد، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق.
وقال مصدر قضائى إن المتهمين الأول والثانى سهلا عملية بيع البنك الوطنى، من خلال علمهما بمعلومات عن سوق المال، وموقف البنك القانونى، لبقية المتهمين، وهم ملاك ومساهمون فى 3 مجموعات مالية كبرى، هى «هيرمس والنعيم وإتش سى»، وأن الشركات ال3 اشترت البنك بقيمة سوقية أقل بكثير من قيمته الحقيقية، ثم باعت البنك للبنك الكويتى الوطنى بأسعار عالية، مما أدى إلى ثبوت اتهامات التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأوضح المصدر أن المتهم الثانى أحمد فتحى، عضو مجلس إدارة البنك، هو من وقع على عقد اتفاق بيع البنك للشركات الثلاث.
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن القضية كانت بها تحقيقات قبل ذلك، وأحيل من خلالها 9 متهمين للجنايات، ويحاكمون الآن دون صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموالهم، أو منعهم من التصرف فيها، لكن بعد ذلك واصلت النيابة التحقيقات وتوصلت إلى دلائل جديدة، وأقامت من خلالها الاتهامات حول مسئولية المتهمين، وبينهم رجال الأعمال المذكورين، سواء المصريين أو العرب، فى عمليات التلاعب المالى، فقررت النيابة منعهم من التصرف فى أموالهم والتحفظ عليها.
وعن الموقف القانونى للقضية فى ظل وجود 14 متهما جديدا لم يشملهم قرار الإحالة، قال ياسين إن المتهمين الجدد قد يحالون للجنايات فى قضية منفصلة، وفقا للاتهامات الجديدة المنسوبة إليهم.
وأوضح مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الوطن» تفاصيل التحقيقات، قائلا إن القضية كان يحقق فيها مكتب النائب العام، أيام المستشار عبدالمجيد محمود، وكان يباشرها المستشار عاشور فرج، عضو المكتب الفنى، الذى غادر العمل فى مكتب النائب العام، وهو حاليا فى إعارة لإحدى الدول الخليجية، وكشف أن عدد المتهمين فى تلك القضية كان 47، بينهم رجال أعمال وقانونيون ورموز من نظام مبارك، والمفاجأة الأكبر أن من بين أسماء الهيئات المتهمة بنوك حكومية.
وأضاف المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أنه نظراً لحساسية التحقيق فى القضية، قررت النيابة ندب لجنة من الخبراء الماليين والمصرفيين، بينهم عضو من الرقابة المالية وآخر من البنك المركزى لفحص ملف القضية، وتوصلت اللجنة -فى تقرير أعدته وسلمته للنيابة- إلى أنه باستثناء المتهمين ال9 المحالين للمحاكمة، لم يثبت تورط بقية المتهمين فى مخالفات بيع البنك الوطنى، لأن هؤلاء المتهمين كانوا أصحاب محافظ مالية تتداول نشاطها فى البورصة، وأسندوا عمليات إدارة المحافظ المالية الخاصة بهم لشركات إدارة محافظ مالية، وهى المسئولة عن التعاملات لهذه المحافظ، وبالتالى فإن أصحاب المحافظ من رجال الأعمال لم تكن لديهم معلومات عن قيمة الأسهم والمخالفات الخاصة بها، والتلاعب فى عملية بيع البنك الوطنى، وبناء عليه اعتبرت النيابة مجموعة رجال الأعمال الواردة أسماؤهم فى التحقيقات حسنى النية.
وكشف المصدر أن مباحث الأموال العامة أيدت ما جاء بتقارير اللجنة، فقررت النيابة حفظ التحقيقات فى هذا الشق، وأحالت القضية للمحكمة منسوخة بأسماء مجموعة رجال الأعمال، وعندما طالعت المحكمة التى تنظر قضية البورصة الأسماء الموجودة، التى نسخت تحقيقاتها بخلاف ال9 المحالين، طلبت من النيابة استفسارا عن موقفهم، فأفادت النيابة المحكمة بما ورد فى نتيجة تقرير اللجنة السباعية المتخصصة.
وقال المصدر إن الاتهام الموجه لمجموعة رجال الأعمال هو استخدام معلومات لا يعرفها غيرهم، بحكم مواقعهم، فى معرفة أسهم البنك وشراء حصص حاكمة فى أسهمه، حتى يتسنى لهم إدارته، ثم اتخاذ قرار بإعادة هيكلة البنك وبيع أسهمه لمستثمر خليجى بقيمة سعرية أكبر من القيمة التى اشتروا بها، بناء على المعلومات المتاحة لديهم، مؤكداً أن النائب العام السابق، خلال التحقيقات الأولى، درس مع مكتبه الفنى إمكانية اتخاذ قرار بالتحفظ على أموال المتهمين، ومدى تأثير ذلك على البورصة وحركة الاستثمار فى مصر، وبعد الدراسة اتضح أن البورصة ستتأثر بشكل كبير، فقرر عدم التحفظ على أموالهم حفاظا على الاقتصاد المصرى.
أخبار متعلقة:
قرار التحفظ.. السوق يترقب حكم القضاء
البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه.. وتخاطب الشركات لمنع أى تعاملات مع «المتحفظ على أموالهم»
«المجمدة أموالهم»: «صاحب سيتى ستارز» يجمد مشروعاته.. ومحامى 3 رجال أعمال: ضربة للاستثمارات السعودية
اتحاد الغرف التجارية يستنكر.. ويتوقع خروج رجال الأعمال من السوق
خبراء: لا بد من إقالة الحكومة.. وما حدث يعجل بسقوط الاقتصاد