جماعة الإخوان.. وفّقت أوضاعها مع القانون الحالي

أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة وفقت أوضاعها كجمعية أهلية برقم 644 لسنة 2013 في سجل وزارة التضامن الاجتماعي.
قال العشري في تصريحات خاصة ل"المساء" رداً علي تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الإدارية العليا إن الجماعة تنتظر صدور الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية.. مشيرا إلي أنه في حال صدور الحكم بحل الجماعة سيتم الطعن عليه.
أضاف أن الجماعة قننت أوضاعها وأصبحت جمعية أهلية وستقدم المستندات اللازمة للمحكمة الإدارية العليا.
أشار إلي أن الجماعة لم يكن لديها مانع في أي وقت من تقنين أوضاعها قانونياً مرة أخري لإغلاق الباب علي محاولات المزايدات التي يقوم بها المعارضون للجماعة.. موضحاً أن الوضع القانوني للجماعة سليم منذ إنشائها ولم تصدر قرارات بحلها بعد أن تراجع مجلس قيادة "ثورة 52" عن قرار سابق له بحل الجماعة.
أوضح أن الجماعة تقدمت بطلب لمحاكم كثيرة منذ أكثر من 25 عاماً لمطالبتها بإثبات أن هناك حكماً أو قراراً بحل الجماعة ولم ترد المحاكم حتي الآن.
نفي ما تردد حول قيام الجماعة بتقنين أوضاعها بعد تسريب معلومات عن هيئة مفوضي الدولة.. قائلاً: الجماعة أعلنت منذ نجاح ثورة يناير أنها تعتزم تقنين أوضاعها وكانت في انتظار صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديدة. ولكن الجماعة اضطرت للتقنين وفقاً للقانون الحالي لتأخير صدور القانون الجديد.
أكد عبدالمنعم عبدالمقصود -محامي جماعة الإخوان- أنه تم توفيق أوضاع الجماعة منذ أيام طبقاً للقانون الحالي كجمعية أهلية برقم إشهار 644 لسنة 2013. وذلك لتأخر صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية.
وصف عبدالمقصود -في اتصال هاتفي بقناة "الجزيرة مباشر مصر"- تقرير هيئة المفوضين الصادر الذي يوصي بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانوني لها. بأنه مجرد تقرير استشاري للمحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه جانباً.