الوكالة.. نقطة سوداء في ثوب الثغر

سوق الخضراوات والفواكه والمشهور بالوكالة يمثل نقطة سوداء في الثوب السكندري تستلزم تفعيل قرار نقله إلي الموقع الجديد الذي تم تحديده بقرية آبيس 10 والتجار يندبون حظهم لإهمال الغرفة التجارية ومحافظة الاسكندرية السوق الذين تناسوه الذي لم تمتد إليه حتي الآن وبعد مرور أكثر من 60 عاما علي انشائه يد الخدمات الكاملة فيعاني من عدم توفير وسائل الأمان ووصل الحال إلي تعرض الوكالة إلي أحداث سرقات كبيرة للبضائع وأموال التجار.. حمل تجار السوق المسئولية الأولي للحالة المتدهورة التي وصلت إليها الوكالة للغرفة التجارية التي لا تقوم بأي دور بالرغم من انها تورد يوميا أكثر من 100 ألف جنيه.. أكد تجار السوق ان التوزيع الخارجي للمنتجات الزراعية بعيد عن الوكالة والقمامة المتراكمة وانسداد شنايش الصرف الصحي بالسوق تعد من أكبر المشاكل التي تواجه تجار السوق وأكدوا ان الغرفة التجارية لا تقوم بدورها بداخل السوق وأكدوا ان الغرفة التجارية لا تقوم بدورها بداخل السوق بالرغم من انها تحصل علي أكثر من 100 ألف جنيه يوميا نظير كارتة خروج السيارات المحملة بالخضراوات والفواكه.. أكد جرجس خلة نسيم "تاجر" ان الغرفة التجارية لا تؤدي أي خدمات داخل السوق بالرغم من ان دخلها اليومي من كارتة الصناديق والاجولة المحملة علي السيارات يتجاوز ال 100 ألف جنيه أي ان دخلها الشهري يتجاوز ال 3 ملايين جنيه ويتساءل أين تذهب كل هذه المبالغ واشار إلي أن القمامة تنتشر بالسوق بالاضافة إلي أن الصرف الصحي شبه منعدم لدرجة ان الوكالة تكون في الشتاء اشبه بالشاطيء الذي تسبح فيه الخضراوات والفواكه وطالب بتمليك جميع المحلات "المغازات" لتجار الوكالة علي غرار سوق العبور مشيرا إلي انه في حالة نقل السوق سيكون السوق الجديد علي مساحة شاسعة ومجهز بكافة الامكانيات.. يشير حمادة أحمد حمادة "تاجر" إلي أن المحل المستأجر من الغرفة يشترك فيه 6 أفراد وكل شريك فيهم له 6 أبناء ومساحة المحلات ضيقة جدا وأصبحت المحلات تضم قرابة 36 فردا في المغازة الواحدة مما دفع اصحاب المغازات لاستغلال المساحات الخالية أمام المحال.. اضاف ان مسئولي الغرفة يطالبون التجار بعدم البيع خارج المحال في حين انها لا تتحمل وقوف الشركاء بمفردهم بداخل المحل وطالب بضرورة نقل السوق بأسرع وقت إلي منطقة أبيس شريطة ان يحصل كل من له عقد ايجار وسجل تجاري علي محل جديد في السوق.. أكد ان التجار علي أتم الاستعداد لسداد أي مستحقات في سبيل نقلهم لسوق حضاري علي غرار سوق العبور واشار إلي أن التجار الليبيين لجأوا للشراء من خارج الوكالة حتي يتهربوا من دفع كارتة علي كل كرتونة فاكهة يشترونها مما يتسبب في ضياع أموال طائلة علي الدولة.
طالب مسئولي الغرفة بالتصدي لظاهرة توزيع الخضراوات والفواكه خارج الوكالة لافتا إلي انه قديما كان هناك مباحث للغرفة تقوم بضبط تلك السيارات التي تقوم بالتوزيع خارج الوكالة ولكنها اختفت منذ سنوات مما أدي إلي زيادة انتشار الظاهرة.. اشار ايهاب سليمان "تاجر" إلي أن سوق الوكالة انشيء عام 1956 ويخضع لرقابة الغرفة التجارية منذ ذلك الوقت.. وأكد ان الغرفة تتقاعس بشدة عن ضبط العربات التي تقوم بتوزيع الفواكه خارج الوكالة.
اشار محمد علي "بائع" إلي مدي الظلم الذي يتعرض له البائع من جراء دفع الدلالة والتي تمثل دفع 2 جنيه علي كل عداية أو عداية يقوم البائع بشرائها بخلاف ثمنها الأصلي.. ويوافقه الرأي محمد العمدة ويطالب بإلغاء الدلالة والقائم لأنهما يمثلان عبئا اضافيا علي البائع بخلاف ثمن البضاعة الاصلي.. وعن التوزيع الخارجي أكد شحاتة خميس "تاجر فاكهة" انه أفضل للبائعين لأنه يرحم البائع من الدلالة والقائم والمشالات .