«الجملة».. سوق بدون حياة في «العريش»

حالة من الكساد والركود.. سادت بين تجار سوق الجملة في العريش الذي تصل مساحته الي 8 آلاف متر بسبب احتلال الباعة الجائلين لمداخل السوق والمناطق الحيوية بالمدينة الامر الذي أدي الي عزوف المواطنين عن الذهاب اليه وأدي إلي غلق 15 محلاً من اصل 20 بالسوق.
ناصر الشوربجي "تاجر خضروات " يقول إن التجار يعيشون في حالة من الركود الشديد ادت الي تهديدهم بالتوقف عن العمل والعجز عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب الباعة الجائلين الذين اقاموا سوقاً مستقلة للجملة في الموقف الجديد وميدان السادات بدون حملهم لبطاقات ضريبية أو سجلاً تجاريا.
ويضيف سلامة الأهتم "من التجار" أن تجار الجملة الأصليين اصبحوا مهددين بالإفلاس خاصة في ظل عدم قدرتهم علي سداد الايجارات او الضرائب وتوفير الحد الادني من احتياجات مشيراً إلي استعداده لتأجير السوق من مجلس المدينة نظير 300 ألف جنيه سنويا بشرط تفعيله وتنفيذ قرارات المحافظ ومطالب الغرفة التجارية والتجار بالزام المزارعين والموردين بالتعامل مع السوق ومنع أي نشاط تجاري خارج السوق.
ويلفت اسماعيل محمد "تاجر" الي أن مجلس المدينة يرسل انذارات للتجار يطالبهم فيها بتسديد المتأخرات التي تراكمت عليهم في ظل الركود التي تشهده السوق مما ادي الي تهديدهم بفسخ العقود والحجز الإداري علي المحلات والباكيات.
ويوضح عبد العزيز الغالي "عضو مجلس ادارة الغرفة السابق وأحد التجار" أن السوق يحتاج الي الترميم والتطوير الشامل بإقامة دورات مياه ونقطتي شرطة وإسعاف أو اقامة مبني جديد لسوق حضاري يستوعب جميع تجار الجملة مطالباً بتفعيل قرارات المحافظ ومديرية التموين بتوريد محاصيل الخضر والفاكهة من المزارع ومن المحافظات المجاورة الي سوق الجملة علي أن يتم توزيعها بعد ذلك علي تجار التجزئة.
المعاناة التي يعيش فيها التجار دفعت الغرفة التجارية بشمال سيناء لعقد اجتماع برئاسة عبد الله قنديل بدوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور اعضاء شعبة الخضر والفاكهة وعدد من تجار الجملة لمناقشة المشكلات التي تواجه التجار.
وطالبت الغرفة بايقاف البيع خارج سوق الجملة والقضاء علي الاسواق الخارجية والحد من الوسطاء بين المنتج والمستهلك واعتبار سوق الجملة الوسيط الوحيد بين التاجر والمستهلك الي جانب تفعيل قرار محافظ شمال سيناء بحظر التعامل خارج السوق .
واشار رئيس مجلس ادارة الغرفة الي ضرورة تحويل سوق الجملة الي مركز تجاري رئيسي بالمدينة، واعتباره حلقة الوصل بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة والمصدرين والموردين والمستهلكين، وعدم التعامل مع السيارات القادمة من المزارع والمحافظات الأخري.
من جانبه أشار المحاسب محمد حسين مدير عام مديرية التموين بالمحافظة الي أن المديرية أعدت مذكرة للواء مراد محمد موافي محافظ شمال سيناء لوضع الحلول ولضبط أسعار الخضر والفاكهة حيث تم وضع 3 بدائل لضبط الأسعار الأول يتضمن عدم خروج الخضر والفاكهة من المحافظة نهائيا أما الثاني فيقرر تخصيص نسبة 25% من منتجات الخضر والفاكهة لتسويقها في الأسواق المحلية والثالث يرمي الي وقف ميزان الخضر والفاكهة بمنطقة بالوظة لمدة يومين في الأسبوع بحيث يتوقف خروج المنتجات فيهما.
فيما أكد اللواء جابر العربي رئيس مركز ومدينة العريش ضرورة اختيار مكان مناسب غرب العريش لإقامة سوق حضاري علي غرار المحافظات الأخري.. مع تشديد الحملات لمنع العشوائيات والباعة الجائلين الذين يمارسون عملهم في علي جانبي وادي العريش وكذلك منع مرور عربات الخضر والفاكهة القادمة من المحافظات الأخري الا بتصريح من المحافظة ومديرية التموين.