الشرطة لن تتخلي عن مسئولياتها

بالمنظار

تناولت الأسبوع الماضي سلبيات اللجان الشعبية في الشوارع وخطورتها علي المواطنين والشرطة وجاءت تصريحات وزارة الداخلية وآراء علماء الاجتماع والرأي العام والأحزاب مؤيدة لما تحدثت عنه حيث رفضت الداخلية هذه اللجان الشعبية رفضاً قاطعاً وناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن هذه اللجان وقالت الداخلية في بيانها عن هذا الموضوع إن الوزارة تؤكد علي أن الشرطة المصرية جهاز وطني ولاؤه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل في اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره وتضمن بيان الداخلية أن تلك المحاولات وتعني بها اللجان الشعبية سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون كما تؤكد وزارة الداخلية علي أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هي القيمة علي البلاد وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة علي كيان وهيبة الدولة والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التي تهدد أمن المواطنين وأن الشرطة المصرية ستستمر في بذل أقصي الجهود المخلصة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق رسالتها المقدسة نحو أمن الشعب المصري العظيم.
هذا البيان يؤكد أن الشرطة لن تتخلي عن دورها ولم تسمح بتواجد اللجان الشعبية في الشوارع لعدم انتشار الفوضي وقيام العصابات باستغلال هذه اللجان في السطو علي ممتلكات المواطنين ومضايقتهم وتصفية حسابات بين المواطنين كما يعني البيان أنهم يتحملون مسئولية الأمن والاستقرار في جميع محافظات مصر ولم يتراجعوا عن دورهم مهما كلفهم ذلك من الأرواح والمعدات.
في الواقع أن هذا البيان يبعث الطمأنينة في نفوس كل المواطنين بأن الشرطة متواجدة وتتحمل مسئولياتها لكن عندما نجد خبراً ينشر علي صفحات الجرائد يؤكد أن الشرطة استغاثت بشباب حزب الحرية والعدالة لتنظيم الدخول إلي الصالة المغطاة باستاد سوهاج أثناء انتظار لقاء الجماهير مع الرئيس مرسي في زيارته الأخيرة إلي سوهاج.
هذا يعطي انطباعاً سيئاً لدي الرأي العام وقد يتخذه البعض ذريعة في فرض هذه اللجان الشعبية بل ويقلل هذا من حجم رجل الشرطة في الشارع المصري ويمنح الشرعية لحزب دون الآخر في فرض سيطرته علي مثل هذه المواقف فإذا كانت الداخلية ترفض هذه اللجان الشعبية فلماذا تم الاستعانة بشباب حزب الحرية والعدالة في السيطرة علي المواطنين للدخول إلي الصالة المغطاة في سوهاج أثناء زيارة د.مرسي إلي المحافظة.
أعتقد أن مشروع اللجان الشعبية فاشل ولقد لاقي رفضاً من جميع الأحزاب والقيادات وعلماء الاجتماع والمواطنين وأكرر ما قلته من قبل إذا كانت لدينا نية لمنع البلطجة والقبض علي المجرمين وتحقيق الأمن للمواطنين فلابد أن نعطي للشرطة قوتها وأن تحصل علي ضمان فعلي من الحكومة بالتعامل مع البلطجة والمجرمين بكل الوسائل المشروعة التي تحقق لرجل الشرطة الأمان وتعيد له هيبته في التعامل مع المجرمين لكن إذا تركنا الشرط علي ما هو عليه الآن فلا تحاسبها علي ما تعاني منه الآن فإذا كان رجل الأمن يخشي علي نفسه من المحاسبة أو المحاكمة في حال تعامله مع البلطجة بحزم وقوة فلن يستطيع أن يواجه المجرمين ومن هذا المنطلق عمت الفوضي وأصبح البلطجي لا يخشي رجل الشرطة ويرتكب الجرائم كما يحلو له دون رادع.
علي كل حال إن اللجان الشعبية نرفضها جملة وتفصيلاً في أنها تحل محل رجال الشرطة.
الحكومة لابد أن تتحرك وتصدر أوامرها للداخلية بالتعامل مع المجرمين بكل حزم وبما يؤمن رجل الشرطة والمواطنين وسوف نجد الأمن والأمان قد تحقق في كل ربوع مصر ودون اللجوء للاقتراحات والمبادرات الشخصية.