أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، رفضها لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. وأكد البيان أن الشرطة جهاز وطني ولاؤه الوحيد للشعب المصري، وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين، ولن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة التدخل في اختصاصه، مشيرا إلى أن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. وأضاف البيان، أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل القائمة على شؤون مصر، وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التي تُهدد أمنهم، وأن الشرطة ستستمر في بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب.