8 ملايين عقار جديد.. علي قاعدة مصلحة الضرائب

أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن لجان الحصر والتقدير المنتشرة علي مستوي الجمهورية لاستكمال قاعدة بيانات العقارات المبنية تمهيداً لتطبيق القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية أضافت إلي قاعدة بيانات المصلحة 8 ملايين وحدة جديدة. نجحت اللجان في حصرها خلال الثلاثة شهور الأخيرة وإضافتها لأول مرة ضمن قاعدة بيانات المصلحة ليرتفع بذلك عدد الوحدات السكنية في قاعدة البيانات إلي 40 مليون وحدة.
قال: إن الحصر الأول للعقارات المبنية والذي تم إجراؤه في إطار القانون الجديد عام 2008 انتهي إلي حصر 32 مليون وحدة سكنية. متوقعاً أن تخرج أكثر من 95% من العقارات السكنية من نطاق الخضوع للضريبة العقارية.
أوضح رئيس المصلحة أن جميع العقارات التي يتم حصرها يتم إدراج بياناتها فوراً علي الحاسب الآلي لمصلحة الضرائب العقارية من حيث كافة التفاصيل بما فيها تقدير القيمة السوقية للعقار في ضوء معايير الموقع الجغرافي والمرافق والتي سيتم الاستناد إليها في تحديد القيمة الإيجارية وصولاً للضريبة العقارية المستحقة.
علي الجانب الآخر أكد عباس أن مأموريات الضرائب العقارية تواصل جهودها لتحصيل الضريبة وفقاً لقانون العوايد "قانون الضرائب القديم الذي مازال مطبقاً مع استمرار تجميد العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد" حيث أرسلت المأموريات إلي جميع الملاك إخطارات بالضريبة العقارية المستحقة حتي شهر يونيه 2013 بما يسمح بالمطالبة للضريبة وفقاً للقانون الجديد اعتباراً من أول يوليو 2013 في حالة أن تصدر التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب والمنتظر أن يناقشها مجلس الشوري قريباً مؤيدة بدء سريان العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد اعتباراً من أول يوليو .2013