كتبت في هذا المكان أكثر من مرة عن ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بمعاقبة تجار السموم وأهمية تغليظها بعد أن أصبح هؤلاء التجار يمثلون خطورة كبيرة علي المجتمع يتحايلون علي الشباب ويجلبون لهم كل ما يمكن أن يوقعهم في دائرة الادمان ويدمر عقولهم فمنذ عدة أيام تم ضبط صاحب شركة لاستيراد قطع غيار السيارات المستعملة وقد وضع ضمن شحنة جلبها من الخارج 10 ملايين قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة علي الحالة النفسية أي انه بعد ان باع ضميره للشيطان يريد أن يقدم هذه الحبوب للمتعاطين ومن ثم سيدخل دائرة الادمان زبائن جدد ولم ينظر هذا الانسان إلي الاضرار التي ستلحق ببعض الأسر خاصة الفقراء من جراء جريمته ولا غرابة ان نسمع عن شاب يقتل أمه أو أخته أو والده أو أياً من جيرانه ليسرق الأموال أو المصوغات الذهبية ليشتري بها هذه السموم وجالب هذه المخدرات يدرك مقدما ان هناك بعض المحامين الذين يمكنهم التلاعب بالأوراق وخلافه ويحصل علي حكم مخفف. ولأن المخدرات كما يقولون "تلحس العقول" فإن ما أقدم عليه صاحبا مطعم للكباب وعامل معهما من حجز صبي عمره 13 سنة وتعذيبه ووضع جسده النحيل في الماء المغلي واطفاء السجائر في وجهه ورشق "سيخ" ملتهب في رأسه لمجرد انه شاهدهم يبيعون المخدرات لزبائنهم الذين يحضرون إلي المطعم ولم تشفع له صرخاته واستغاثاته التي وصلت إلي حد استعداده لتقبيل قدميهم معاهدا إياهم بأنه لن يبوح لأحد بما شاهد ولكن هيهات فمن لديهم الاستعداد لتدمير مئات الشباب بما يقدمونه لهم من سموم فلن ترق أو تلين قلوبهم لصرخات الصغير وكان من الممكن أن يموت وتختفي معهم جريمتهم ولكن إرادة الله فوق كل شيء فقد كشف أمرهم. عموما تعديل التشريعات الخاصة بمعاقبة تجار السموم أصبحت ضرورة وعلي أعضاء مجلس الشعب الاسراع في ذلك ولكن الأهم من ذلك كله.. هل يمكن أن نعتبر جالبي الأقراص المخدرة أو صاحبي مطعم الكباب "من ولاد مصر؟!".