وزير الخارجية : سندعم اى مبادرات للائتلاف الوطنى للثورة السورية

قال محمد عمرو وزير الخارجية - إن مأساة شعبنا العربي في سوريا عامها الثالث دون أفق واضح لانتشاله من الصراع الدامي الذي خلف وراءه عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وأدى إلى نزوح مئات الآلاف من أبنائه إلى دول الجوار ومصر، فضلا عن الملايين الذين هجروا منازلهم وقراهم ومدنهم داخل سوريا هرباً من آتون هذا الصراع
اشار الى ان مصر دعت منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية إلى عملية سياسية تفضي إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة ونقل السلطة بشكل آمن ومنضبط يضمن وحدة التراب السوري ويحافظ على مؤسسات الدولة وإلتئام نسيجها المجتمعي، وجاء هذا الطرح في إطار إدراك كامل لأهمية التوصل إلى حل يجنب هذا البلد ويلات ومخاطر استمرار الصراع والاحتراب الداخلي، خاصة وأننا نعي مخاطر إطالة أمد الصراع، والتي لا تنذر فقط بسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب السوري، بل تهدد وحدة أراضيه وفرص العيش المشترك بين كافة أبنائه وبما ينسحب على استقرار كافة دول الجوار والمنطقة بأسرها.
قال لقد شاركت مصر منذ بداية الثورة فى سوريا في مختلف الجهود الهادفة إلى وقف نزيف الدم السوري ... بهدف التأسيس لانتقال منظم من الوضع الحالى إلى مرحلة جديدة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق فى العيش بحرية وكرامة ... وهو الهدف الذي اهتدت به مصر دائماً في كافة تحركاتها واتصالاتها فيما يتعلق بالشأن السوري، إقليمياً ودولياً
اوضح انه فى نفس الوقت، فقد وقفت مصر منذ البداية من خلف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كما أيدت ما يقوم به من خطوات شجاعة تحت قيادةالشيخ معاذ الخطيب من أجل التوصل لحل للصراع دون التنازل عن الثوابت التي يلتف حولها أبناء سوريا. ولقد كان من المؤسف أن تلك الجهود والمبادرات وجدت- على الجانب الآخر- أذاناً صماء أبت أن تستمع لصوت العقل ولنداء السلام، واعتمدت الحل العسكري الذي سيقود البلاد إلى المزيد من القتل والدمار والاحتراب الداخلي. ومن هنا فإن على اجتماعنا اليوم تدارس السبل الكفيلة بالتعامل مع هذا الوضع المأساوي، والخروج برسالة واضحة ترافقها مساندة فعلية لنضال الشعب السوري ... وذلك عبر تقديم الدعم اللازم لمساعدة إخوتنا السوريين على اجتياز محنتهم من خلال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذى يقع علينا واجب تمكينه من تقوية قدرته على التأثير فى الشارع السوري والتأثر به ... مع إبداء استعدادنا في ذات السياق لتأييد مبادرات وأفكار السيد مُعاذ الخطيب وقيادات الائتلاف بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري في الحرية ويحفظ لسوريا وحدتها ولمجتمعها تنوعه.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال وزير الخارجية انه تظل القضية الفلسطينية هى قضية العرب الرئيسية التى تحتل المرتبة العليا فى وجدان وعقل كل عربى ... بل إن تمكين الشعب الفلسطينى الشقيق من الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بات مطلباً عالمياً وليس عربياً فقط ... فى ظل اقتناع متزايد بخطورة تلاشى فرصة إقامة الدولة الفلسطينية ذاتها ما لم يتم الإسراع باتخاذ خطوات فعلية خلال العام الجارى نحو ذلك الهدف ... فالمفاوضات المتقطعة والخطط المتنوعة على مدى العقود الماضية لم تُسفر إلا عن إطالة أمد معاناة الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة ... كما مكنت قوة الاحتلال من التهام المزيد من الأراضى الفلسطينية والاستمرار فى الاستيطان غير المشروع فى الضفة الغربية وفى القدس الشرقية ... وذلك على الرغم من الجهد الكبير، والمعترف به دولياً، الذى بذله الجانب الفلسطينى التزاماً بما نصت عليه خارطة الطريق من إنشاء مؤسسات تصلح لأن تصبح أساساً للدولة الفلسطينية فما كان من إسرائيل إلا أن تنصلت من التزاماتها هى فى الانسحاب من الأراضى التى تحتلها لتُقام عليها الدولة الفلسطينية.
وشدد على سرعة العمل على إعادة وضع القضية الفلسطينية فى أعلى سلم الأولويات الدولية ... على نحو يتضح معه أن خيار العرب الاستراتيجى نحو السلام والذى ترجمته مبادرة السلام العربية التى أطلقها صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز وتبنتها القمة العربية فى بيروت عام 2002، هو خيارٌ مرتبط فى جوهره بأن تثبت إسرائيل، عملاً لا قولاً، التزامها بحل الدولتين.
وقال إن المطلوب الآن هو القيام بتحرك دبلوماسى يفضى إلى اختراق سياسى ويضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته لتحقيق السلام الشامل والعادل وإعادة الحق لأصحابه وإنهاء كافة مظاهر الاحتلال للأراضى الفلسطينية والعربية.
واكد ان مصر ملتزمة التزاماً كاملاً باستكمال الجهود التى بدأتها لاستعادة وحدة الصف الفلسطيني. ونؤكد، أنه فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها القضية الفلسطينية، فإن خلافات الأشقاء أضحت ترفاً لا يملكه أحد وأن المصالحة الشاملة باتت أمراً شديد الإلحاح.
وقال لقد رحبت مصر بما توصل إليه السودان وجنوب السودان فى اتفاقيات التعاون والسلام التسع الموقعة فى 27 سبتمبر 2012 فى أديس أبابا ... ونجدد دعمنا لجهود اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة تابومبيكى ... ونؤكد فى ذات الوقت على ضرورة أن تتواصل مسيرة المفاوضات لحسم كل النقاط العالقة وتفعيل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن ... ونبدى استعدادنا التام لمواصلة جهودنا لتحقيق هذه الغاية من خلال اتصالاتنا المباشرة مع الطرفين ومن خلال الجهود الإقليمية الدءوبة. كما تؤكد مصر دعمها الكامل للحوار المباشر بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، وصولا لتسوية نهائية للوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتنفيذ المبادرة الثلاثية التي دشنتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع فى اليمن ... اكد على دعم مصر حكومة وشعباً لجهود الحكومة اليمنية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضى الجمهورية اليمنية الشقيقة ... ونؤكد كذلك على ترحيبنا بإطلاق الحوار الوطني اليمنى فى 18 مارس 2013 باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح العملية السياسية الإنتقالية فى اليمن وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الإستقرار السياسي في هذا البلد الشقيق ... وتمثل مشاركة مصر في الإجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي يُعقد في لندن غداً ... تأكيداً على توجهنا لمساندة اليمن لتحقيق التقدم المنشود على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
أما فيما يتعلق بالصومال ... فإننا نهنئ الشعب الصومالى الشقيق بانتهاء الفترة الانتقالية والتى توجت بانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود وتشكيل الحكومة الصومالية الجديدة ... كما نرحب بما حققته هذه الحكومة من انجازات على الأرض وندعم جهودها فى سبيل إرساء السلام والاستقرار السياسى والأمنى وتعزيز الوحدة الوطنية ... وندعو كافة الدول العربية والشركاء الدوليين لمساندة الحكومة والشعب الصوماليين سياسياً واقتصادياً وإنسانياً ... من خلال صندوق جامعة الدول العربية المخصص للصومال ... الأمر الذى يمكن الحكومة الصومالية الجديدة من الوفاء بالتزاماتها فى إعادة بناء مؤسسات الدولة المختلفة وتنفيذ مشاريع التنمية والإعمار.
واكد على الأهمية التى توليها مصر لعقد المؤتمر الذى تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى فى 2010 بهدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ... والذى كان من المقرر عقده فى ديسمبر 2012 وتم تأجيله استناداً إلى ذرائع غير مقبولة ... ويهمنى فى هذا السياق أن أشيد بالتنسيق الوثيق الجارى فى إطار لجنة كبار المسئولين العرب لشئون نزع السلاح والتى ساهمت فى صياغة موقف عربى جماعى تجاه هذا الموضوع ... وحافظت على تماسك موقفنا رغم كل التحديات ... وفى نفس الوقت ... فإننا نطالب الدول والأطراف المنوط بها الإعداد لهذا المؤتمر الاضطلاع بمسئولياتها وفقاً للمرجعيات المتفق عليها ... والامتناع عن اتخاذ أى إجراء من شأنه إفراغ المؤتمر من مضمونه لما سيكون لذلك من تأثير سلبى أكيد على منظومة عدم الانتشار النووى ومصداقيتها.