الخبراء والمستثمرون اختلفوا حول العمل بنظام حق الانتفاع

اختلف خبراء الاقتصاد والمستثمرون حول امكانية تطبيق العمل بنظام حق الانتفاع في تخصيص الأراضي للمستثمرين والصناع. ما بين مؤيد ومعارض.. فمنهم من يري أن ثقافة المستثمر المحلي بشأن التملك في حاجة إلي التغيير وضرورة النظر إلي النماذج الناجحة في الدول الصناعية الكبري والتي تعتمد علي هذه الفلسفة في تملك الأراضي بينما يري آخرون ان العمل بهذا النظام لن يكون مجدياً في مصر وسيؤثر علي تدفق الاستثمارات إليها ويهدد استقرار مناخ الاستثمار وانتظام العمل.
يري د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق وعضو جمعية الاقتصاد والتشريع ان العمل بحق الانتفاع يتم العمل به في الدول المتقدمة والتي تمتلك الكيانات الصناعية الكبري الناجحة في العالم حيث تحتفظ الدولة بملكيتها الدائمة للأراضي المخصصة في مقابل السماح بالانتفاع بها.. لكنها تقوم في الوقت ذاته بتسليم تلك الأراضي مرفقة بشكل كامل.
قال: قبل أن نقوم بتغيير التشريع للعمل بنظام حق الانتفاع في مصر فإننا في أمس الحاجة لتغيير ثقافة المستثمرين حول فكرة التملك.. حيث ساهمت تلك الثقافة في تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري وتسقيع الأراضي وتغيير أوجه الأنشطة من صناعية وزراعية إلي بناء منتجعات ومبان أخري غير الأنشطة التي تم التخصيص من أجلها وذلك بهدف تحقيق الربح السريع.. فضلا عن أن ظاهرة تمليك الأراضي شابها المجاملات الشخصية علي حساب التنمية الحقيقية للدولة.
يشترط عبدالعظيم في حال العمل بنظام حق الانتفاع أن يتم مد فترة حق الانتفاع لسنوات طويلة قابلة للتجديد مادامت الشركات والمصانع القائمة عليها تعمل بشكل منتظم وتقوم بتطوير خطوط انتاجها وتساهم في تنمية المجتمع المحيط بها بشكل مباشر وإيجابي.
وبحسب عبدالعظيم فإن المستثمر الأجنبي لن يشعر بأي خوف أو قلق بشأن العمل بنظام حق الانتفاع الذي تعود عليه بالفعل في بلاده.. مشيراً إلي أن دمج المستثمر الأجنبي في هذه المنظومة والعمل تحت لوائها في مصر سوف يشجع المستثمرين المصريين علي القبول بالعمل بهذا الطرح.
أما محسن الكيلاني رئيس جمعية مستثمري بني سويف- فيتوقع أن يؤثر العمل بنظام تخصيص الأراضي بحق الانتفاع سلباً علي تدفق الاستثمارات إلي مصر مشيراً إلي ان المستثمر سوف يفقد الاستقرار المطلوب لإقامة المنشآت الصناعية والتوسع اللازم للنمو الصناعي.. في وقت مصر في أمس الحاجة إليه لتحفيز وجذب رءوس الأموال إليها.
يري الكيلاني ان نظام حق الانتفاع سيمثل عائقاً أمام المستثمرين حيث لن يسمح للمنتفع ببيع أي من الأصول التي آلت إليه.. بجانب امتناع البنوك عن تمويل مشاريع المستثمر بضمان الأراضي المخصصة بحق الانتفاع وبالتالي سوف يتعذر إنشاء خطوط انتاج جديدة.
رغم ذلك يتفق الكيلاني مع حمدي عبدالعظيم في التخوف من امكانية تسلل بعض رجال الأعمال الأجانب والشركات متعددة الجنسيات بهدف تملك أراض مصرية لافتاً إلي امكانية التغلب علي ذلك من خلال قصر حق الانتفاع علي الأجانب فقط.. مطالباً في الوقت بالا بأن لا تتخلي الدولة عن التزاماتها تجاه المستثمرين وتعمل علي توفير مناطق صناعية كاملة المرافق والتي يمكن التملك من خلالها في إطار استراتيجية تمكن الدولة من استرداد تكاليف الترفيق.. مع خلق حالة من الاستقرار لدفع عجلة الانتاج والتنمية الشاملة.
يري أسامة التابعي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ان العمل بحق الانتفاع لن يكون مجدياً في مصر رغم نجاحه في العديد من البلدان الغربية والصناعية الكبري لأن ثقافة المستثمر في مصر وطريقة تعامل الدولة معه تختلف تماماً عما يحدث في الخارج.
أشار إلي أن الدول الصناعية تتعهد ببناء مجتمعات صناعية مكتملة المرافق علي كل المستويات.. وهذا أمر غير معهود في مصر حيث يبني المستثمر مصنعه ويدخل به كافة المرافق علي حسابه الخاص.. هذا بجانب المحسوبية والإجراءات الروتينية المعقدة التي يتعثر فيها أثناء إدخال المرافق ودفع فروق أسعار الكهرباء أو الغاز.
ووفقاً للتابعي فإن المستثمر لا يمكن أن يقوم بالبناء علي أرض لا يملكها.. حيث ان التملك خاصة في النشاط الصناعي يدعم الشعور بالاستقرار للمستثمر وهو أحد أركان الاستثمار الصناعي طويل الأجل.
كان المهندس نبيل عباس. النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية. قد أكد في ندوة نظمتها الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "أبدا" أن العمل بنظام حق الانتفاع في تخصيص الأراضي يحتاج لتغيير ثقافة المستثمرين كما يتطلب تعديلات تشريعية تتجاوز القانون رقم 89 المعني بنظم تخصيص الأراضي مشيراً إلي حدوث تقدم في تغيير مسار هذا القانون.