قررت حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة الاعتراف بكل الأحزاب والجماعات السياسية الممنوعة والعفو عن جميع السجناء السياسيين. جاء ذلك في حين قدم وائل المظفر الوزير لدي رئيس الوزراء التونسي المكلف بالتنمية الإدارية استقالته من الحكومة. ذكر بيان أصدره الوزير المظفر أن استقالته تأتي مراعاة للمصلحة العليا ورغبة في المساهمة في تخليص البلاد من الوضع الذي تردت فيه وتحقيق الانتقال الديمقراطي لتونس. كان فؤاد المبزع رئيس الجمهورية التونسية المؤقت ومحمد الغنوشي رئيس الوزراء قدأعلنا استقالة كل من كمال مرجان وزير الخارجية ورضا قريرة وزير الدفاع وأحمد فريعة وزير الداخلية ومنصر الرويسي وزير الشئون الاجتماعية الوزراء في الحكومة من مسئوليتهم الحزبية. كما أعلن مصرف الزيتونة الإسلامي أن نشاطه يخضع حالياً إلي مراقبة البنك المركزي التونسي. وذلك حفاظاً علي حقوق العملاء والسير الجيد للنظام البنكي التونسي. وفي الوقت نفسه. ألمحت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلي إمكانية أن يتخذ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قراراً يقضي بتجميد أموال بن علي وأفراد عائلته وذلك خلال اجتماعهم المقرر يوم 31 من يناير الحالي في بروكسل.