حكومة تونس تعترف بالأحزاب والجماعات المحظورة وتسترد أموال أسرة بن علي

* مصرف صهر بن علي يعلن استمرار نشاطه تحت رقابة البنك المركزي
البديل – وكالات :
قال وزير التعليم العالي التونسي أحمد إبراهيم عقب اجتماع الخميس إن الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين، فيما أكد محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي انه سيتم استرداد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية قال وزير الشباب محمد علولو أنها ستعترف بكل الحركات السياسية.
يأتي هذا فيما قدم وائل المظفر الوزير لدى رئيس الوزراء التونسي المكلف بالتنمية الإدارية استقالته من حكومة الوحدة الوطنية التونسية .
وذكر بيان أصدره الوزير المظفر وأذاعه التليفزيون التونسي الليلة إن استقالته تأتى مراعاة للمصلحة العليا ورغبة في المساهمة في تخليص البلاد من الوضع الذي تردت فيه وتحقيق الانتقال الديمقراطي لتونس .
على جانب أخر، قال محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي إن تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سواء كانت أسهما أو عقارات أو أموالا أخرى.
وقال شلبي إن سياسة تونس المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير وان الأنشطة المحلية للشركات الأجنبية بدأت
ترجع الآن لأوضاعها الطبيعية.
وفى سياق متصل أعلن مصرف الزيتونة الإسلامي المملوك لصهر “بن على” أن نشاطه يخضع حاليا إلى مراقبة البنك المركزي التونسي, وذلك حفاظا على حقوق العملاء والسير الجيد للنظام البنكي التونسي.
كما عين البنك المركزي , الذي يتابع تطور نسب السيولة وقدرة مصرف الزيتونة الإسلامي على الوفاء بالتعهدات, مديرا مؤقتا لهذا البنك الذي يواصل القيام بمجمل خدماته بشكل عادي.
وذكر البيان الذي أصدره البنك في تونس أن لجنة وطنية مستقلة ستتولى التحقيق في مصادر أموال المساهمين في رأس مال المصرف والمقدر بنحو 70 مليون دينار تونسي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, مشيرا إلى احتمال تأميم هذه المساهمات.
وفي أوروبا، ألمحت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوربي كاثرين آشتون إلى إمكانية أن يتخذ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قرارا يقضى بتجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على وأفراد عائلته وذلك خلال اجتماعهم المقرر يوم 31 من شهر يناير الحالي في بروكسل.
وقالت لا يزال النقاش قائما بشأن حزمة إجراءات تجاه تونس من ضمنها قرار أوروبي بتجميد أرصدة بن على وأفراد عائلته.
وأشارت الناطقة إلى أن الإتحاد الأوروبي يحاول دراسة العديد من الاحتمالات بالنسبة لتونس سواء على المدى القصير أو المدى الطويل فهناك نقاش أوروبي داخلي ثم سيكون هناك حوار مع السلطات التونسية لتقييم الوضع وتحديد ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين الطرفين على حد وصفها.
وأوضحت أن إجراءات الإتحاد الأوروبي تتراوح بين المساعدات على المستوى الإنساني مرورا بمساعدات من أجل دعم الديمقراطية والتنمية عبر الوسائل المتاحة وصولا إلى البحث في قرار أوروبي يقضى بتجميد أرصدة الرئيس السابق بن على..وجددت الناطقة مطالبة الإتحاد الأوروبي للحكومة التونسية الحالية بالعمل من أجل تعطى دورا أكبر للمعارضة.
وأضافت كوسانيتش أن بحث الوضع التونسي أوروبيا يأتي في إطار متابعة أكثر عمقا لما يجرى في مختلف أنحاء منطقة المغرب.
يشار إلى أن سويسرا قررت أمس الأربعاء التجميد الفوري لأموال وممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على والمحيطين به.