الرئيس التونسي بالإنابة ورئيس الوزراء يستقيلان من حزب بن علي

كما قدم الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي استقالتهما من حزب الرئيس المخلوع. وتظاهر آلاف الاشخاص في العديد من المدن التونسية داعين الى ابعاد المنتمين الى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الحكومة الجديدة.
وكان أربعة من وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على ضم ستة وزراء من الحكومة السابقة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال مراقبون إن الوزراء تعرضوا في الساعات الماضية لضغوط شديدة من قواعدهم النقابية والشعبية الرافضة للمشاركة في حكومة تضم التجمع الدستوري.
وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته، وقال الغنوشي في مقابلة مع إذاعة فرنسية إنه احتفظ بالوزراء ذوي "الأيدي النظيفة" الذين عملوا دائما للحفاظ على مصالح البلاد.
وأكد أن مهمته تركز حاليا على التحرك بسرعة نحو إجراء إصلاحات دستورية والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد الشعب التونسي.وتعهد أيضا بمحاكمة كل المتورطين في "قمع" التونسيين إبان حكم الرئيس بن علي.
من جهة أخرى أعلن الغنوشي أن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة الى البلاد ما لم يصدر قانون عفو" يبطل حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.
في هذه الأثناء أفادت أنباء بأن الشرطة التونسية أطلقت قنابل مسيلة للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الرافضين لاحتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.
وتقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال شورور وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط".
كما أفادت أنباء بأن الآلاف تظاهروا في مدينة صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية حيث تم احراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي.
وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء من الحكومة السابقة بينهم وزراء الدفاع و الداخلية والمالية والخارجية رغم الاحتجاجات في شوارع العاصمة ومدن أخرى ضد الإبقاء على أعضاء النظام السابق.
وقد منح ثلاثة من قادة المعارضة مناصب وزارية وهم،أحمد بن ابراهيم زعيم حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم العالي و نجيب الشابي مؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي الذي عين وزيرا للتنمية الجهوية ومصطفى بن جعفر.
واحتفظ كل من كمال مرجان وزير الخارجية، واحمد فريعة وزير الداخلية، ورضا قريرة وزير الدفاع، ورضا شلغوم وزير المالية بمناصبهم.
ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الازهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الانسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، ، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وقد وعد الغنوشي في مؤتمر صحفي بتشكيل لجنة عليا للاصلاح السياسي، ولجنة وطنية للتحقيق فيما وصفه بالتجاوزات التي حصلت في الفترة الاخيرة والتي تسببت في سقوط ضحايا.وقررر الغنوشي أيضا تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الرشوة والفساد وحالات الاستيلاء على المال العام.
وأضاف مهمة الحكومة تتمثل في" تحقيق الانتقال الى الديمقراطية من خلال اصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين".
وقال أيضا إنه سيتم الترخيص لكافة الاحزاب السياسية التي تطلب ذلك فورا، وتعهد أيضا بالحرية الكاملة للصحافة وإلغاء وزارة الاتصال.
كما وعد رئيس الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع الحظر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأوضح الغنوشي أنه يسعى للانتقال من مرحة الحكم " الشمولي" السابق، واكد التزامه ببذل الجهود" لاستعادة الهدوء والسلام في قلوب التونسيين".
والغنوشي عضو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان بن علي يتزعمه ويحتفظ الحزب بوجود مهم في الحكومة الجديدة.
ويقول مراسلون إن حالة من الغموض تسود حاليا في انتظار رد فعل الشارع التونسي على الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة في الحكومة.
وفي هذا السياق قال احمد بوعزي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي لبي بي سي إنه يعتقد أنه سيتم تعليق المظاهرات.
واعتبر أنه من غير الواقعي حل الحزب الحاكم، واستشهد بقرار حل حزب البعث في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 قائلا إنه أدى لحالة من الفوضى.
وأضاف "يمكننا المضي قدما بهذه الحكومة وإن لم تؤد مهمتها سنعود ثانية إلى الشوارع".
من جهة اخرى قال وزير الداخلية احمد فريعة إن اعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا خلفت 78 قتيلا و 94 جريحا على الاقل، وتسببت في اضرار مادية قيمتها 3 مليارات دينار تونسي( نحو 2 مليار دولار)
وأوضح الوزير ان هذه الحصيلة تشمل الخسائر في صفوف قوات الأمن،