وزير التخطيط يحذر: عجز الموازنة يصل 180 مليار جنيه نهاية السنة المالية

قال د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن عجز الموازنة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية المنتهي في أواخر ديسمبر الماضي بلغ 40 مليار جنيه فيما بلغ إجمالي العجز 5.91 مليار خلال النصف الأول.. ومن المتوقع أن يصل العجز إلي 180 مليار جنيه أي ما يعادل "74.26 مليار دولار" نهاية السنة المالية الحالية وهذا يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.. وهذا يمثل عاملاً طارداً للاستثمار ويساهم في ارتفاع نسبة التضخم مما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة المسطردة.
أضاف الوزير أن قيمة الناتج المحلي بلغت 867 مليار جنيه بأسعار السوق الجارية وهذا يعكس تحسناً بسيطاً في حجم الإنتاج المحلي مقابل العام الماضي.
أشار العربي خلال المؤتمر الذي عقده للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لخطة التنمية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2012 - 2013 إلي أن الاستثمارات المنفذة في الربع الثاني بلغت 3.62 مليار جنيه وحوالي 6.111 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 15% و13% من الناتج المحلي الإجمالي علي التوالي. منها 7.8 مليار جنيه فقط استثمارات حكومية. و44 مليار جنيه استثمارات قطاع خاص بنسبة 70%.
قال وزير التخطيط: إن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لخطة التنمية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي تتجه إلي 2.2% وهذا يشير إلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي.. وأن المستهدف تحقيقه في نهاية العام المالي الحالي 3%.. حيث إننا بحاجة إلي تحقيق معدل نمو 6.3% خلال النصف الثاني حتي نصل إلي معدل إجمالي للعام 3%.
أشار العربي إلي أن دعم مخصصات الطاقة وحدها في الموازنة العامة للدولة يفوق ما ينفق علي كل من الصحة والتعليم.. مشيراً إلي أن هذا وضع لا يمكن تجاهله وغير قابل للاستمرار.
نفي العربي أن تكون الحكومة قد تراجعت عن الاعتماد علي البطاقات المميكنة في توزيع حصص المنتجات البترولية.. مؤكداً أن الحكومة جادة في تنفيذ استخدام البطاقات الذكية في توزيع الطاقة "البنزين والسولار" والتي ستساهم في عملية منع التهريب.. موضحاً أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لاستلام هذه البطاقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكد أن مصر تحتاج لقروض ميسرة بحوالي 5.14 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. مشيراً إلي أن وزارته وفرت عن طريق المنح ومبادلة الديون حتي يناير الماضي 4 مليارات ونصف مليار دولار وأن جزءاً كبيراً منها تم تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.