الجامعة العربية تناقش اوضاع حقوق الانسان بمملكة البحرين

عقد اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة الثالثة للجنة حقوق الانسان العربية " لجنة الميثاق " والتى خصصت لمناقشة التقرير الوطنى المقدم للجنة من قبل مملكة البحرين
قال المستشار عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الاماراتى للشئون القانونية رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان ان انشاء الية عربية لحقوق الانسان لا يتناقض مع مبدا عاملية حقوق الانسان التى تعد الدول العربية جزء منه حيث يؤكد ذلك تبنى الدساتير العربية لمبادئ الاعلان العالمى لحقوق الانسان بالاضافة الى انضمام كافة الدول العربية الى مختلف الصكوك المنبثقة عن الاعلام ، مشيرا الى ان اعلان فيينا لعام 1993 اكد على ان مبدا العالمية لا يمنع اى مجموعة من وضع اتفاقيات وانشاء اليات اقليمية او دون اقليمية لتعزيز وتوقوية كل ما يشكل خصوصية هذه المجموعة .
وشدد على ان اللجنة فى سياق الميثاق العربي تعد مكسبا ثمينا يؤكد عزم الدول العربية على مواصلة جهودها حسب خصوصيته بهدف تحسين وتعزيز حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية ووضع المؤسسات المناسبة لتحقيق دولة القانون باعتبارها النموذج الحضارى الوحيد الصالح لبناء مجتمعات المستقبل .
واكد ان هذه الالية الجديدة ما هى الاخطوة اولى فى مشوار طويل يتطلب التحلى بالموضوعية فى تقييم التقارير واصدار التوصيات المناسبة .
وقال ان العالم العربي يشهد تغييرات هامة نتمنى ان يكون احد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الانسان وليس فقط تلك الحقوق التى يطلق الحقوق والحريات الاساسية كالحق فى الحياة وحرية الرأى والتعبير والميساواة وعدم التمييز لاى سيبب كان ولكن ايضا لتشمل الحقوق الاخرى كالحق فى التنمية والعيش فى بيئة سليمة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
واضاف ان عمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان لا تعنى بالضرورة انعزال هذه الالية الاقليمية العربية عن باقى الاليات الاقليمية واتلدولية الاخرى وخاصة تلك التابعة لهيئة الامم الماتحدة بل ينبغى ان ننظر اليها كآلية مكملة لتلك الاليات خاصة وان جميع الدول العربية تبقى ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية امام تلك الاليات وفقا الصكوك الدولية ذات الصلة التى اعتمدتها كل دولة .
وطالب الدول العربية التى لم تصدق على الميثاق المبادرة بالتصديق عليه ..مؤكدا ان عمل هذه اللجنة سيساهم بطريقة او اخرى فى دعم الاصلاحات الجارية فى الدول العربية ومساعدتها على تلمس اوجه النقص فى تشريعاتها او ممارساتها وصولا الى الغاية التى تشارك فيها كافة الدول العربية عند الموافقة على الميثاق العربية لحقوق الانسان