رئيس البرلمان العربي: انشاء صندوق اغاثة لحالات النزاعات و الكوارث الطبيعية

أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان اان توجهات كثير من الرؤساء في انشاء صندوق اغاثة لحالات النزاعات و الكوارث الطبيعية ، مشيرا الى ان الرئيس محمد مرسي طرح نفس هذا الطرح خلال القمة الاسلامية التى عقدت مؤخرا وأن البرلمان العربي داعم لهذه التوجهات والافكار ليكون هناك صندوق للاغاثة العاجلة.
وقال الجروان - تصريحات له عقب لقائه اليوم بوزير الخارجية محمد عمرو- انه بحث مع الوزير عمرو سبل قيام البرلمان العربي لدعم الشارع العربي بما يخدم المواطنين، فضلا عن التطرق الى الية تنفيذ قضايا العمل العربي المشترك.
وشدد على ان البرلمان العربي يدعم توجهات القيادة المصرية لدعم الشعب السوري، مشيرا الى التحركات الكبيرة من جانب البرلمان العربي لدعم الاجئين السوريين من خلال الزيارت الدائمة والاطلاع على احتياجتهم، قائلا :"ان هذا التحرك اسفر عن دعم ايجابي من قبل القيادات العربية للاجئين السوريين."
و أكد الجروان على ضرورة حل الازمة السورية بصورة سلمية و الحفاظ على وحدة سوريا ورفض اي عمل عسكري والقبول باي حل يحفظ الدماء السورية و يساهم في حل الازمة.
وعن مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري، قال ان البرلمان العربي يدعم اي تحرك من شأنه حقن دماء الشعب السوري واستنكر اي تدخل اجنبي يؤجج الوضع الداخلي في سوريا.
وحول تأجيل مؤتمر اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل ، اشار الى ان البرلمان العربي يدعم اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية ، منوها الى ضرورة منع اسرائيل من الانفراد بامتلاك هذه الاسلحة و سعي ايران للحصول عليها .
واكد ان لجنة المسئولين العرب سوف تبحث يومي 24 و 25 من الشهر الجاري سبل ايجاد قدم للبرلمان العربي في هذاالشأن و التحلرك لعدم تأجيل مؤتمر "شرق اوسط خالي من الاسلاحة النووية".
وحول القضية الفلسطينية ، اكد ان القضية الفلسطينية هي قضية في اولويات البرلمان العربي ، مضيفا ان حصول فلسطين على صفة مراقب في الامم المتحدة قد يساهم بشكل كبير في سرعة انهاء الانقسام الفلسطيني بحيث يكون هناك مظلة شرعية واحدة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني .
وعن الصومال، أكد الجروان ان الصومال دولة عزيزة على الشعوب العربية وسوف يكون هناك مؤتمر للمانحيين يعقد في بروكسل في 6 مارس المقبل و سوف يشارك فيه وفد من البرلمان العربي حرصا على مصلحة الشعب الصومالي ومناقشة قضايها الاقتصادية و استقطاب المانحيين.