أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن من بين الموضوعات والتوجهات التي طرحت من جانب كثير من الرؤساء خلال القمة الإسلامية الأخيرة والتي عقدت بالقاهرة يومي 6 و 7 فبرابر الماضي، موضوع إنشاء صندوق إغاثة لحالات النزاعات والكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي طرح نفس هذا الطرح وأن البرلمان العربي داعم لهذه التوجهات والأفكار ليكون هناك صندوق للإغاثة العاجلة. وقال الجروان في تصريحات له عقب لقائه اليوم بوزير الخارجية محمد عمرو، انه بحث مع الوزير عمرو سبل قيام البرلمان العربي لدعم الشارع العربي بما يخدم المواطنين، فضلا عن التطرق إلى آلية تنفيذ قضايا العمل العربي المشترك.
وشدد على أن البرلمان العربي يدعم توجهات القيادة المصرية لدعم الشعب السوري، مشيرا إلى التحركات الكبيرة من جانب البرلمان العربي لدعم اللاجئين السوريين من خلال الزيارات الدائمة والاطلاع على احتياجاتهم، قائلا :"أن هذا التحرك أسفر عن دعم ايجابي من قبل القيادات العربية للاجئين السوريين".
وأكد الجروان على ضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية والحفاظ على وحدة سوريا ورفض أي عمل عسكري والقبول بأي حل يحفظ الدماء السورية ويساهم في حل الأزمة.
وعن مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري، قال: "أن البرلمان العربي يدعم أي تحرك من شأنه حقن دماء الشعب السوري"، واستنكر أي تدخل أجنبي يؤجج الوضع الداخلي في سوريا.
وحول تأجيل مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، أشار إلى أن البرلمان العربي يدعم إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، منوها إلى ضرورة منع إسرائيل من الانفراد بامتلاك هذه الأسلحة و سعي إيران للحصول عليها.
وأكد أن لجنة المسئولين العرب سوف تبحث يومي 24 و 25 من الشهر الجاري سبل إيجاد قدم للبرلمان العربي في هذا الشأن والتحرك لعدم تأجيل مؤتمر "شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية".
وحول القضية الفلسطينية، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن القضية الفلسطينية هي قضية في أولويات البرلمان العربي، مضيفا أن حصول فلسطين على صفة مراقب في الأممالمتحدة قد يساهم بشكل كبير في سرعة إنهاء الانقسام الفلسطيني بحيث يكون هناك مظلة شرعية واحدة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وعن الصومال، أكد الجروان ان الصومال دولة عزيزة على الشعوب العربية وسوف يكون هناك مؤتمر للمانحيين يعقد في بروكسل في 6 مارس المقبل وسوف يشارك فيه وفد من البرلمان العربي حرصا على مصلحة الشعب الصومالي ومناقشة قضايها الاقتصادية واستقطاب المانحين.