قبول استقالة شهاب وفهمي من عضوية الشوري

وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف في جلسة المجلس أمس علي قبول استقالة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.. والمهندس سامح فهمي وزير البترول بعد أن تقدما باستقالتيهما من عضوية مجلس الشوري لفوزهما في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب مؤخرا عن دائرتي محرم بك بالإسكندرية ومدينة نصر بالقاهرة.
كان د.مفيد شهاب والمهندس سامح فهمي قد تقدما للمجلس باستقالتيهما اعمالا لحكم المادة 22 من قانون مجلس الشعب التي تمنع الجمع بين المجلسين.
عرض صفوت الشريف الرسالتين علي المجلس قائلا: بتاريخ 11 يناير 2011 وصلتني هاتان الرسالتان من الدكتور مفيد شهاب.. والمهندس سامح فهمي عضوي المجلس.
وعملاً بحكم المادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بأن يقدم العضو الراغب في الاستقالة طلبه كتابة إلي رئيس المجلس ويعرض الطلب علي مكتب المجلس في اجتماع يدعي لحضوره العضو.. وتعرض الاستقالة علي المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس.
فقد عرض الأمر علي مكتب المجلس.. بحضورهما حيث أبديا الرغبة في قبول الاستقالة.. وتدارس مكتب المجلس الموضوع.. وأعد تقريراً اتشرف بعرضه عليكم.
إن حظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومجلس الشوري.. منصوص عليه في الدستور والقانون.. فالمادة 200 من الدستور تقضي بأنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري ومجلس الشعب.. ونص كل من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 "المادتين 22. 23" وقانون مجلس الشوري رقم 120 لسنة 1980 "المادة 13" علي أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري ونص قانون مجلس الشعب علي أن من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من بين أعضاء مجلس الشوري. يعتبر متخلياً مؤقتاً عن عضويته بمجلس الشوري بمجرد توليه عمله بمجلس الشعب ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته بمجلس الشوري بانقضاء شهر من تاريخ الفصل في صحة عضويته بمجلس الشعب.
وفي مجال تفسير هذه النصوص القانونية فإن الرأي مستقر علي أنه ولئن كانت عضوية المجالس النيابية تكليفاً برسالة وطنية.. تلزم حاملها تمثيل الشعب في شئون نص عليها الدستور والقانون.. إلا أنها معلقة علي استمرار قبول صاحبها.. وتحمل مقاديرها بما يسوغ له أن يتخلي عنها بطريق الاستقالة.. ان شاء بمحض ارادته.
ومن هنا فإن تنظيم حظر الجمع بين عضوية المجلسين النيابيين في نصوص القانونين المشار اليهما عن طريق التخلي القانوني عن عضوية أحد المجلسين.. ليس من شأنه أن يعطل اختيار العضو لهذا التخلي عن طريق الاستقالة إذا شاء أن يسلك هذا الطريق.
وبذلك يكون طلب استقالة سيادتهما من عضوية مجلس الشوري.. قد استوفي شكله القانوني.. ويضحي متوافقاً وأحكام الدستور والقانون ولائحة المجلس.
يشهد سجل عطاء الدكتور مفيد شهاب في مجلس الشوري بأداء رفيع في مستواه فائق في مهنيته وقد عين سيادته عضوا بمجلس الشوري في يونيو 1989 وتم انتخابه رئيساً للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بالمجلس في نوفمبر من نفس العام حتي عام 2004 حيث عين وزيراً لشئون مجلس الشوري ثم وزيراً للشئون القانونية والمجالس النيابية عام .2005
وخلال توليه رئاسة لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي.. أثري عمل اللجنة من خلال عدة تقارير متميزة.. تناولت قضايا ذات أولوية هامة في علاقاتنا الخارجية وأوضاع الأمن الاقليمي.
كما تسجل مضابط جلسات مجلسكم الموقر.. العطاء المتميز للمهندس سامح فهمي.. منذ انتخابه عضوا بالمجلس عن دائرة السويس عام 2001 ومنذ أن تولي وزارة البترول شهدت في عهد عصراً ذهبياً وثق له اتسع نشاط الشركات التابعة للوزارة.. ليغطي كل بقعة من أرض الوطن بحثاً وتنقيباً عن البترول والغاز والثروة المعدنية.. وبلغ عدد الاتفاقيات التي عرضت علي المجلس والتي وقعت في مجال البترول والغاز منذ عام 2000 حتي عام 2010- 173 اتفاقية تقضي بانفاق ما يقرب من 35 مليار دولار للبحث والتنمية علاوة علي منح لاترد تصل قيمتها إلي حوالي 3.2 مليار دولار.. بخلاف عوائد البترول والغاز الطبيعي المكتشف والمستخرج.. ومنذ أن انضمت الثروة المعدنية إلي وزارة البترول في أكتوبر 2004 تم توقيع 8 اتفاقيات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.. جعلت مصر عضواً ولأول مرة في نادي الدول المنتجة للذهب.. علاوة علي 6 اتفاقيات أخري مزمع توقيعها في إطار التوسع في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية في مناطق متعددة في أنحاء الجمهورية.
تشهد مضابط جلسات مجلس الشوري.. أن الدكتور مفيد شهاب.. والمهندس سامح فهمي كانا من أكثر الأعضاء التزاماً وحرصاً علي الممارسة البرلمانية الحقة.. وطرح وجهات النظر السديدة والصائبة.. فيما يثار من أمور.. وبسط الرأي في شفافية رفيعة المستوي.. لاتنحاز الا للحق والمصلحة العامة.. علي نحو يستحق التحية والتقدير ولاشك أن تخلي سيادتهما عن عضوية مجلس الشوري امتثالاً لحكم الدستور والقانون.. لن يحول دون تواصلهما في الرسالة القومية.. من خلال عضويتهما بمجلس الشعب.