أكد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالعين السخنة لأنه تم تخصيص الأرض بنظام البيع بالاتفاق المباشر علي الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصي للتعاقد الذي يجوز للوزير المختص اتباع الوسيلة التي في نطاقه بموجب القانون الأمر الذي يتبين معه أن الهيئة في إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات. أكدت هيئة المفوضين خلال تقريرها إهداراً جسيماً للمال العام من خلال عدم الالتزام بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات مما فوت فرصة الوصول لأعلي سعر مما يمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة وعملا بحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية. كان وائل حمدي المحامي قد اقام الدعوي وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية والتي طلب فيها وقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتوفينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بإجمالي سعر 400 مليون جنيه دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 وهو ما يجعل العقد باطلا لمخالفته القانون والدستور وأن الشركة حصلت علي الأرض بدون سند من القانون وبالمخالفة الصارخة من هيئة التنمية السياحية. قررت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود تحديد جلسة 17 مارس المقبل للاطلاع علي التقرير.