الاقتصاد المأزوم..!!

ع الطريق

تدخل في العام الثالث للثورة. فهل يشعر المواطن المصري ان احواله المعيشية قد تحسنت..؟! بعد الثورة كان حلم المصريين كبيرا ان تتحسن الاحوال الإقتصادية. ولكن بعد عامين تراجع الإحتياطي في النقد الأجنبي لأكثر من 60%. وتم تخفيض تصنيف مصر الإئتماني الي المستوي "بي سالب" كما انخفضت معدلات النمو. فضلا عن هروب المستثمرين الي الخارج. وتزايد عجز الموازنة العامة. واتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات. وارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. كما ارتفعت اسعار اغلب السلع الأساسية..
"بهدوء" الإعلامي الكبير عماد الدين أديب ناقش وضيوفه مشكلة الاقتصاد المأزوم. واسبابها وطرق حلها وسبل علاجها. وقد تنوعت اسبابها ما بين سياسية واجتماعية وسود ادارة للاقتصاد من القائمين عليه.
في البداية اوضح د. معتز عبد الفتاح المحلل السياسي ان اهم اسباب الانهيار الإقتصادي في مصر بنسبة 90% هو الحالة السياسية التي تعيشها البلد من صراع علي السلطة والانقسام الحاد بين النظام والمعارضة وغياب الأمن بالإضافة الي سوء ادارة القائمين علي الاقتصاد وفشلهم في ادارة المرحلة. وطالب بوضع خارطة طريق للخروج من حالة الإنهيار التي يعانيها الإقتصاد.
بالإضافة الي الأسباب السياسية يذكر د. صلاح جودة استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس سببا آخر يتعلق بالموازنة العامة وحجم الدين الداخلي والخارجي. فمن ناحية الموازنة اوضح ان هناك عجزا كبيرا بين المصروفات والإيرادات يصل الي 130 مليار جنيه. فالإيرادات كما حددتها الموازنة تبلغ قيمتها 394 مليار جنيه أما المصروفات بلغت 534 مليار جنيه. أما بالنسبة لحجم الديون الداخلية والخارجية فقد زاد بشكل مخيف. فقد بلغ هذا العام 1360 مليار جنيه مقارنة ب يناير 2011 وكانت قيمته 1110 مليار جنيه. ووصل حجم الدين الخارجي الي 33 مليار جنيه..
ثم تحدث الأستاذ محمود عطاالله رئيس شركة "سي آي كابيتال" عن تأثير الوضع الحالي علي الإستثمارات المباشرة وسوق المال وسعر الصرف. فأوضح ان المظاهرات الكثيرة ادت الي ارتفاع نسبة البطالة نتيجة لغلق المصانع وهروب المستثمرين بالإضافة الي ان الصراع السياسي نزل بمستوي التصنيف الإئتماني لمصر الي المستوي "بي سالب" مما يعني ان مصر اصبحت تحت مستوي الاستثمار فلن يستثمر فيها احد. وبما ان الدولة تحتاج الي مبلغ 36 مليار جنيه لتوفير 840 ألف فرصة عمل سنويا. فعليها ان توفر هذا المبلغ من داخلها. ولإن الدين الداخلي صار باهظا فستضطر معه الي الاقتراض من الخارج. ولكن لأن البلد صارت طاردة للإستثمار فقد عزف المستثمرون عن المجازفة بأموالهم .. مما يزيد من أزمتنا..
أما د. محمد جودة عضو اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة فقد ارجع ازمة الإقتصاد الي تراكمات الماضي. فيري ان هناك خللا في منظومة الإقتصاد بمعني ان اقتصادنا ريعي غير منتج أي اننا نعتمد علي دخل القناة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج. فهو بالتالي اقتصاد غير منتج يؤدي الي البطالة ولا يخلق فرصا للعمل ولا يلبي احتياجات المواطن. فنعتمد دائما علي الإستيراد الذي بلغت قيمته 58 مليار دولار في حين بلغت صادراتنا 25 مليار دولار.. واضاف اننا نعيش اليوم في أزمة حقيقية بعد تراجع السياحة وتراجع الإحتياطي الأجنبي وهما كانا من اهم مصادر الدخل.
وفي النهاية اجتمع المتحاورون علي ان خروج الاقتصاد من ازمته لن يتم إلا بالتوافق السياسي ووضع خريطة واضحة لما هو قادم وتأمين الاستثمارات ووضع التشريعات الجاذبة لها. والمجيء بحكومة علي رأسها مجموعة اقتصادية قادرة علي اتخاذ القرارات. كما يجب تغيير قوانين الضرائب التي صدرت وارجيء تنفيذها. ووضع حد ادني للأجور 750 جنيها واقصي لا يزيد علي 30 الف جنيه والتقليل من مدة الاجازات التي وصلت الي 167 يوما في السنة بنسبة 46%. وممنوع تصدير المواد الخام كالرمل والبترول والقطن. ولابد من وضع رؤية اقتصادية تحول الاقتصاد المصري الي اقتصاد منتج وليس اقتصادا ريعيا. والإرتقاء بمستوي العمالة البشرية وتنمية مهارات العامل المصري وتفعيل الاجهزة الرقابية ومحاربة الفساد.
ان سفينة الوطن قد قاربت بالفعل علي الغرق وتحتاج الي ربان ماهر يأخذ بها الي بر النجاة. فهل نجد هذا الربان. وهل ستجد تلك الآراء وغيرها صدي عند النظام والحكومة والشعب. لإنقاذ ما تبقي من هذا الوطن...؟!!