أحال الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الملف الخاص بالمصروفات المدرسية التي سبق عدم تحصيلها خلال العشر سنوات السابقة والتي تبلغ قيمتها حوالي 92 مليون جنيه إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بعد تبين شبهة تحصيل المبلغ دون وجود مستندات لصرفها. الأمر الذي ينطوي علي شبهة إهدار المال العام كذلك عدم إتمام تحصيل الرسوم هذا العام حيث تم إظهار 20 مليون جنيه من الواجب تحصيله من الطلاب البالغ عددهم 2.1 مليون تلميذ بإجمالي مبالغ 43 مليون جنيه تقريباً أي أن المبالغ التي تم إظهارها حتي الآن من المصروفات الدراسية تنقص المبالغ الواجب تحصيلها بمقدار يتجاوز 50% تقريباً. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتعليم الذي يعقد أسبوعياً بحضور مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومستشار التعليم ورئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبي المحلي ونقيب المعلمين وكافة الأجهزة المعنية. أضاف المحافظ في بلاغه للنائب العام أن القرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم قد نظمت النسب المقرر احتجازها واستقطاعها لصالح المدارس ومديرية التربية والتعليم والوزارة إلا أنه خلال شهر من بدء التشكك في إنفاق جزء من النسب المقررة قام بعض المسئولين بالتربية والتعليم بانفاق محل شبهة لعدد من المبالغ الأمر الذي ينطوي علي شبهة إهدار المال العام وهو أمر يتطلب التحقيق في تلك المخالفات.