"قومي حقوق الإنسان" مهدد بخفض التصنيف!!

يبدأ منتصف شهر فبراير الحالي إعادة تقييم وتصنيف اللجان الوطنية أو المجالس القومية لحقوق الإنسان من جانب المفوضية السامية بالأمم المتحدة ويتوقع الحقوقيون انخفاض التصنيف المصري من الدرجة الأولي إلي الثالثة بسبب "تسييس" المجلس والدفاع عن الحكومة والاهمال في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وإخلاله بمعايير باريس والمواثيق الدولية.
أوضح عبدالغفار شكر عضو مجلس حقوق الإنسان السابق ان هناك معايير دولية تصنف علي أساسها اللجان الوطنية أو مجالس حقوق الإنسان في العالم والتي وضعها مؤتمر باريس وبقياس مدي تطبيقها تصنف الدول فإن "A" تعطي الحق للدولة في العضوية والمشاركة والتصويت أما الدرجة "B" فيكون لها حق المشاركة فقط و"C" لا تشارك ولا تصوت وإنما تكون بدرجة مراقب مشيراً إلي ان أهم هذه المعايير ان تشمل عضوية المجلس اشخاصاً متنوعة الانتماءات من حكومة ومعارضة وتمثل كل التيارات الفكرية وتضم النساء والرجال وممثلي الأديان والآجيال وذوي الاحتياجات علي ان يكون للمجلس جهاز مستقل ليس عليه رقابة من أي جهة حكومية ويقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان.
أضاف أن مجلس الشوري يقوم بتعيين أعضائه ولا يتدخل في شئونه وان الاعضاء غير قابلين للعزل ومدته 3 سنوات وفي الفترة السابقة حصل المجلس المصري علي تصنيف "A" ولكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أرسلت لمصر بعض الملاحظات لتعديلها حتي لا ينزلق المجلس في الدرجة الأدني منها وطالبوا بتعديل مدة المجلس إلي أربع أو خمس سنات ان يكون للمجلس الحق في الاطلاع علي الوثائق والمستندات الخاصة بحالات انتهاك حقوق الإنسان بالاضافة إلي حقه في الزيارة المفاجئة للسجون دون إذن مسبق.. وكل هذه الملاحظات لم تطبق أو تعدل ولهذا فمن المتوقع خروج مصر من التصنيف "A" خاصة انه كان هناك مشروع قانون ينص علي هذه التعديلات ولم يعرض علي مجلس الشوري.. بالاضافة إلي أن مجلس حقوق الإنسان المصري غلب عليه الطابع السياسي في الفترة الأخيرة وأصبح يدافع عن الحكومة ولا ينتقدها ومن المتوقع ان يحصل علي التصنيف "B".
يشير حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلزم المجالس الوطنية بضرورة الاستقلال عن الحكومة من الناحية المالية والإدارية والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتقديم المشورة بشكل محايد ونزيه ورصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولكن وصلت مؤخراً العديد من الشكاوي ضد المجلس المصري مما ينذر بوضع مصر في التصنيف الاقل خاصة أن الدولة لم تبت في الموقف من دور العبادة والحرية الفكرية وقتل المتظاهرين في الشوارع وأمام قصر الاتحادية والانحياز تجاه السلطة مما يؤثر علي نزاهة المجلس.
أما صلاح سليمان مدير مؤسسة التدريب ودعم الديمقراطية فيؤكد ان تشكيل المجلس الجديد يخلو من الحقوقيين وقدم البعض استقالته منه نتيجة لممارسات المجلس وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية وان أغلب الاعضاء لا يعرفون لغة ومفردات حقوق الإنسان وأن أكثر الاشياء التي كانت بمثابة فضيحة ما حدث من المجلس أثناء مراقبة الاستفتاء الأخير علي الدستور وإعطاء تصريحات لمراقبة الاستفتاء لأعضاء من حزب الحرية والعدالة فقط بل إن هناك تصريحات تم ختمها علي بياض وبالتالي فقد المجلس المصداقية رغم مساهمات المصري في وضع قانون المحكمة الجنائية الدولية ووضع دساتير العديد من الدول.. ولهذا فإن عملية "التسيس" للمجلس يسيء لمصر خاصة ان العالم قرية صغيرة وكل شيء علي مرأي ومسمع من الجميع.
أضاف ان ممارسة هذه السياسات يؤدي للتراجع ولا يليق بسمعة مصر ومكانتها بين دول العالم ولهذا يجب تدارك الأمر قبل بداية المراجعات.