أكد خبراء الاقتصاد الاسلامي انه حان الوقت لإحياء "الوقف الخيري".. بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النهضة. قالوا ل "المساء الديني" انه ينبغي مراعاة شروط "الواقف" والحفاظ علي الأصول والاستثمار في الأرباح. بعيداً عن المخاطر. مع التركيز علي المشروعات التنموية. مشيرين إلي ضرورة انشاء بنك للأوقاف يساهم في هذه المشروعات التنموية والوقفية. اضافة إلي صناديق وقفية للتعليم تتبني المتفوقين. أكد د. عادل حميد أستاذ الاقتصاد وكيل كلية التجارة بجامعة الأزهر ان الوقف الاسلامي يرجع إلي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم ويعني حبس "العين" أي المال "الموقوف" للصرف علي جهات البر سواء في الساجد أو المستشفيات أو دور العلم.. موضحاً أن الوقف موجود في بلاد أوروبا وأمريكا. ويعين له "ناظر" يديره نيابة عن المالك ولا يجوز الرجوع في الوقف الذي قد يكون أرضاً زراعية أو عقارا أو أموالاً وتحترم وصية الواقف. أكد أن إدارة الوقف الخيري في مصر تحتاج إلي مراجعة فعائدها ضعيف لا يتناسب مع حجم الأحوال المستثمرة. يري د. مرعي درويش أستاذ الادارة وعلوم المال بجامعة الأزهر أن أفضل أنواع الوقف التي توهب للعلم خاصة في عصر ساد فيه اقتصاد العقول وأصبح العلم هو اليد العليا. أضاف ان أسس ادارة الوقف تعتمد علي السرعة والمرونة في اتخاذ القرار وعرض البدائل حتي يتم تحقيق أعلي مردود بما يحافظ علي أصل الثروة بما يتطلب هيئة استشارية لتنمية بدائل الاستثمار وتجنب المخاطر المالية مع الوضع في الاعتبار ان أموال الوقف لا اقتراض منها ولا رهن لها. أضاف ان ادارة الوقف الناجحة لن تتحقق الا باستقلالها بما يتيح فرص أكبر للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية الإدارية. يري د. وحيد عبدالجواد مدير إدارة المراجعة والتدقيق اللغوي بدار الافتاء ضرورة تطوير الوقف الخيري في مصر والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الشأن كتجربة الأمانة الوقفية التي يتبناها الغرب وضرورة اقامة صناديق وقفية تخدم النواحي العلمية كبناء الجامعات والمعامل الدراسية الحديثة تبني المتفوقين وانشاء بنك للأوقاف للمساعدة في تمويل المشروعات التنموية الوقفية. أكد د. عزالدين فكري أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر أنه لابد من المحافظة علي رأس المال الموقوف وصرف الربح في مختلف وجود الخير مع مراعاة وصية الواقف. أشار إلي ضرورة حوكمة "الوقف" بوضع عدة ضوابط وآليات تنظم العلاقة بين الادارة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. أما عن أساليب الادارة الحديثة للمؤسسات الوقفية فيري د. حسين شحاتة الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الأزهر خبير المعاملات المالية الشرعية ان المؤسسات الوقفية من أساسيات المجتمع الاسلامي الاجتماعية والاقتصادية وتصنف ضمن المؤسسات المالية الاسلامية وتدار أنشطتها بصفة عامة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية حتي تتحقق مقاصدها المشروعة بكفاءة خاصة بعد ان نهضت تلك المؤسسات في العصر الحديث في معظم أقطار الدول العربية والاسلامية وغير الاسلامية وكبر حجمها وكثرت وتعددت مما تطلب ادارة علمية حديثة تساعد في التخطيط والرقابة والتقويم واتخاذ القرارات في ضوء المستجدات العصرية. أشار إلي ضرورة تنمية كفاءة العنصر البشري ليواكب التطورات وطبعية مهام نظار الوقت ومجلس إدارته العليا وتتسم المؤسسات الوقفية بتقديم خدمات ومنافع خيرية حيث لا تستهدف الربح بل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشرط الالتزام بما ورد في "حجة الواقف" ويتولي مجلس ادارتها مجموعة من الأفراد ذوي الخبرة والاختصاص وتوزع المنافع والخدمات من الأموال الوقفية علي المستحقين وبالتالي لا يجوز الحجز أو مصادرة أموالها الا بمبرر وتخضع للعديد من نظم الرقابة الداخلية والخارجية سواء شعبية أو حكومية. أكد أنه لا يجوز لناظر الوقف مخالفة الشروط الواردة في "حجة" الواقف إلا بالرجوع اليه خاصة في حالات الاقتراض أو تعيين موظفين ولا يجوز له رهن الوقف حتي لا يضيع أو تبدد أمواله.
