البنك المركزي: عجز ميزان المدفوعات وراء تراجع احتياطي النقد الأجنبي

أكد البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي لديه يزيد أو ينخفض بمقدار الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات مشيراً إلي أن أرقام ميزان المدفوعات خلال العامين الماليين الأخريين 2010و2011-2012 سجلت عجزاً بلغ 21 مليار دولار نتيجة التأثير السلبي للاحداث الجارية علي موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في تراجع الدخل من السياحة بنحو 30% مقارنة بعام 2010 فضلا عن انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا والخروج الكامل لاستثمارات الاجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي مما نتج عنه عجز ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنفس القيمة وهي 21 مليار دولار مقابل 36 مليارا في يناير 2011 ليسجل الاحتياطي نحو 15 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وفي بيان له ردا علي انتقادات وسائل الإعلام الخاصة بتراجع الاحتياطي الأجنبي قال البنك المركزي إن سبب الانخفاض في الاحتياطي يعود إلي قيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والبترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة علي الحكومة و خروج الأجانب من الأزون والسندات وبلغت قيمة ما تم انفاقه نحو 36 مليار دولار خلال العامين منها 3.9 مليار دولار للهيئة العامة للبترول و4.8 مليار لسداد الديون الخارجية و3.9 مليار دولتر لهيئة السلع التموينية فضلا عن 8.12 مليار لتغطية خروج الاستثمارات الأجنبية.
أشار البنك إلي قيامه بالمحافظة علي استقرار سوق الصرف تحسبا لزيادة التضخم والتأثير علي الحياة المعيشية لغالبية شرائح الشعب والالتزام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبي سواء خارجيا أو داخليا للحفاظ علي سمعة مصر الدولية والاحتفاظ بمستوي أمن لاحتياطي النقد الأجنبي حيث إن الانخفاض كان أمرا حتميا في ظل هذه الظروف.