ناشد البنك المركزي المصري وسائل الإعلام و المهتمين بالشأن الاقتصادى مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطى بالنقد الأجنبى تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج. وكشف البنك المركزى المصري في بيان الأربعاء ان تراجع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 15 مليار دولار يعود الى اسباب تتعلق بنقص الفائض في ميزان المدفوعات. وقال المركزى إنه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامى 2010/2011 و 2011/2012 ، نجد أن العجز الإجمالى خلال العامين بلغ حوالى 21 مليار دولار، وذلك نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى، والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 % سنوياً بالمقارنة بعام 2010، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى. وأوضح المركزى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بنفس القيمة وهى 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012. وأضاف أن انخفاض الاحتياطى لديه بمقدار 21 مليار دولار نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة. وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سعى جاهداً خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم، وبالتالى التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل، وخصوصاً فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. وحرص البنك - وفقا للبيان - على الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبى على الحكومة سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية. وِأشار إلى أنه عمل على الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبى، حيث إن الانخفاض كان أمرا حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة والسابق إيضاحها.