يوم ساخن جداً.. في معرض الكتاب

السخونة كانت عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب امس. سواء من حيث الاقبال الجماهيري النسبي. او من حيث اللقاءات الفكرية والمناظرات السياسية.
حرص الجمهور الذي ادي تحسن الاحوال الجوية إلي تدفقه علي المعرض. علي حضور الانشطة الثقافية والفنية. كما حرصت الاسر علي اصطحاب اطفالها إلي ورش الرسم والفن التشكيلي المقامة داخل المعرض..من ابرز الانشطة التي اقيمت امس المناظرة التي ادارها الاعلامي محمود شرف تحت عنوان "المرأة والثورة" وشاركت فيها مارجريت عازر ومنال الطيبي كممثلتين للتيار الليبرالي. ود.منال ابوالحسن وهدي عبدالمنعم كممثلتين لتيار الاسلام السياسي.
اقتصرت كلمات منال ابوالحسن وهدي عبدالمنعم علي دور المرأة في الثورة حيث ألمحتا إلي مشاركتها منذ يوم 25 يناير وهاجمتا ما وصفتاه بالانحلال المتفشي في التيار الليبرالي. واكدتا ان حقوق المرأة حقوق نوعية وفئوية ولا يجب ان تتصدر المشهد الآن.
اما منال الطيبي فقد تحدثت عن ظاهرة التحرش الجماعي بالنساء مؤكدة انها مخطط لاحباط المرأة وجعلها تلزم بيتها. وقالت ان اللجنة التأسيسية للدستور رفضت وضع مادة في الدستور لتجريم العنف ضد المرأة. وكذلك مادة تجرم الاتجار بالنساء. وعندما اعترض احد الحاضرين علي كلامها مؤكداً ان مصر لا تعرف تجارة النساء. قالت ان مصر مصنفة ضمن دول العبور للتجارة في البشر ولا يستبعد ان تصبح دولة مقر في الفترة القادمة.
قالت مارجريت عازر انها لا تؤمن بفكرة الكوتة. ولكن بما ان هناك كوتة ابدية للعمال والفلاحين. فلماذا لاتكون هناك كوتة للمرأة ايضاً. مشيرة إلي ان وضع المرأة في الدستور لايعطيها حقها كاملاً.
وردت د.منال ابوالحسن بأن وضع المرأة في الدستور هو الوضع الامثل حيث يعطيها كل الحقوق.
وهاجمت منال الطيبي القنوات الفضائية الدينية التي تشوه صورة المرأة وتقدمها علي انها مجرد وعاء للرجل.
وفي اللقاء الفكري الذي ادارته الكاتبة جمال حسان تساءل د.عمرو حمزاوي اين نقف في مصر مجتمعياً وسياسياً وقال اننا امام دولة مأزومة تتسم مؤسساتها بالضعف ولا تقدم المطلوب منها امام مجتمع يواجه استقطاباً حاد. وسياسية افسدت الثورة وهو ما تتحمله السلطة والمعارضة معاً.
اضاف ان المواطنين توقعوا. بعد الثورة ان تفتح لهم الابواب من جديد. وان تتحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لكنهم لم يشعروا الا بمزيد من الاخفاق. واسترجاع ذاكرة السلطوية والاستبداد.
اشار د.عمرو حمزاوي إلي ان كشف الحساب الموضوعي بعد عامين من قيام الثورة يشير إلي ان هناك انجازاً تحقق حيث ان مصر اصبح لديها رئيس جاء عبر صناديق الانتخاب. فرأس مال البداية هو شرعية الصندوق ولكن هل ارادة التحول الديمقراطي تقتصر علي وجود رئيس مدني؟
تساءل عمرو حمزاوي ألسنا مع رئيس مدني اعاد الاستبداد. وتوظيف الآلة الامنية في مواجهة الغضب الشعبي. وآلة اعلامية تشوه المعارضين؟ وقال لايكفي مجرد رئيس مدني منتخب. فنحن مع اجراءات تعيدنا إلي مربع الاستبداد مرة اخري. وإطار دستوري لا يصلح للعدالة الاجتماعية ويحتاج إلي تغيير جذري.
اكد ان مصر وهي تسعي لادارة المرحلة الانتقالية وقعت في معضلتين. الاولي استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث وصلت معدلات الفقر إلي 40% والبطالة 18%. اما المعضلة الثانية فهي عجزنا طوال العامين الماضيين عن ادارة ملف حيوي. فالدول كيانات مصنوعة لتقوم بمهمتي توفير الامن وتحصيل الضرائب ليتمكن السكان من العيش في حياة كريمة. فقد وقعنا في مشكلة تدهور الحالة الامنية ولا عجب في ان نكون امام اغلبية فاقدة للامل.
اتهم د.عمرو حمزاوي النخبة من السياسيين والمفكرين والكتاب بعدم القيام بدورها في المرحلة الانتقالية حيث لم تقدم. حتي الآن. ما يرقي إلي مستوي المسئولية. وقال رغم ذلك مازلت اعتقد ان لدينا فرصة لتحول ديمقراطي ناجح. فهناك بعض التجارب كانت اسوأ منا بكثير. ونجحت. والمهم ان نحدد مفاتيح النجاح حتي نحقق اهدافنا.
قال حمزاوي ان جماعة الاخوان وحزبها تقبل بالاجراءات الديمقراطية لكنها لاتمتلك القدرة علي قبول القيم الديمقراطية. مشيراً إلي ان اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخابات غير صحيح. لان الديمقراطية تتسع إلي مناطق اخري.
اكد حمزاوي ان جبهة الانقاذ لاتقدم غطاء سياسياً للعنف كما يدعي البعض. لكنها تقدم ادانة للعنف الذي تمارسه الاجهزة الامنية. وترفض اي عنف يقوم به بعض المواطنين الغاضبين.
اضاف ان هناك خطاباً تبريرياً يطرحه البعض وهو اننا كمجتمع لاتصلح معنا الديمقراطية الآن. وهو خطاب للنظام السابق يعاد انتاجه الآن. مؤكداً ان الشعوب تمتلك الاهلية للديمقراطية بالخبرة. والخبرة تقول لنا ان هناك ثمنا يدفع من ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية. لان تغيير بنية الدولة مسألة مرهقة للغاية.
قال ان اسباب تعثرنا تعود لمجموعة من العوامل فنخبة السياسة. حكومة ومعارضة. اعادت انتاج نفس تفاعلاتها في النظام القديم. من اصبح في الحكم يعيد بناء الاستبداد من هيمنة وسلطوية وسيطرة علي مفاصل الدولة. حكم يشوه المعارضين ويعول علي الآلة الامنية. ومعارضة مهمومة بالرفض. والرفض فقط. ولا تقدم بديلاً. فإذا كنت ارفض الحوار فلابد ان ادعو انا إلي حوار ولا احمل الطرف الآخر كامل المسئولية. ورغم ذلك اقول ان الحوار الوطني الدائر الآن حوار شكلي ولنا الحق في رفضه.