نيابة الأموال العامة: التصالح مع رموز النظام السابق لن يشمل المتهمين بقتل المتظاهرين

اصدرت نيابة الاموال العامة بيانا صحفيا ناشدت خلاله وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم الزج بها في المعترك السياسي وتأويل هذا الامر بأنه يعد توجها أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة ويرجي ان يكون معلوماً للجميع في هذا الشأن أن النيابة العامة تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار.
اشار البيان إلي إن هذا الامر دعا إلي توضيح جميع جرائم الاموال العامة وتم طرح التصالح تجنباً لاطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات لرد هذه الاموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيداً عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية.
اضاف البيان ان الهدف من التسوية منح المبررات للدول الخارجية التي بها اموال مهربة لرد بعضها وليس كلها. والسعي إلي ضمان الاستقرار المالي للبلاد بما يشجع علي رواج الحركة الاستثمارية. والعودة بالنفع علي جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.
وأن النيابة لجأت لطريق التصالح باعتباره الحل الامثل في ظل الاسباب السابقة في انهاء جميع الازمات الراهنة المتعلقة بالمال العام وأن تطبيق التصالح سوف يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني ويعفي الدولة من النزاع الدولي في قضايا التحكيم الدولي وتوثيق اجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية يحول دون اللجوء إلي جهات التحكيم الدولي والمحلي الذي قد يترتب عليه تعويضات تفوق قيمة الاموال المعتدي عليها.
قال البيان ان فتح باب التصالح مع رموز النظام السابق من المتهمين في قضايا فساد سيكون وفقاً للقانون ولن يشمل أي قضية متهم فيها أحدهم بقتل المتظاهرين لان قضايا الفساد تختلف طبيعتها عن قضايا القتل التي تنظرها محاكم الجنايات المختلفة وأن المحكوم عليهم من رموز مبارك في قضايا فساد عليهم تسديد الغرامات ورد الاموال كشرط أساسي للتصالح في إطار قانون الاستثمار بحيث يعيد المتهم في تلك القضايا ما حصل عليه من أموال أو ممتلكات عامة إلي الدولة مقابل التصالح.