اصدر المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بياناً بشأن التسويات المالية مع رموز النظام السابق ورجال الاعمال والمستثمرين الاجانب مؤكدا ان التصالح جاء تجنبا لاطالة امد التقاضي لحين صدور حكم بات برد هذه الاموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية او المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدولة الخارجية التي بها تلك الاموال لرد بعضها وليس كلها وللسعي الي ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد بما يشجع علي رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع علي جميع القطاعات الاقتصادية للدولة. ومن ثم كان اللجوء الي اتباع طريق التصالح باعتباره الحل الامثل في ظل الاسباب المتقدم ذكرها لانهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت اثناء تنفيذ برامج مثل ادارة الاصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي ابرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة علي اقامة المشروعات الاستثمارية علي اراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدماتها . واضاف المستشار حسيني ان تطبيق نظام التصالح في جرائم العدوان علي الاموال العامة يحد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد الوطني. مع توثيق اجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية بما يقيم مركزا قانونيا لجميع الاطراف المتنازعة ويحول دون اللجوء الي جهات التحكيم المحلي والدولي التي قد ترتب احكاما ضد الدولة بتعويضات مالية تفوق قيمة الاموال المعتدي عليها بنسب مضاعفة وللدولة ميراث طويل سلبي في هذا المجال ننأي بأنفسنا عن الانزلاق إليه.. وقال المستشار حسيني .. انه في ظل النهج الذي تنتهجه النيابة العامة في الفترة الاخيرة بشأن قبول التسويات والتصالحات مع رموز من النظام السابق أو رجال اعمال او مستثمرين أجانب فانها تهيب بجميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بعدم الزج بالنيابة العامة في المعترك السياسي وتأويل هذا الامر بأنه توجه أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة. ويرجي أن يكون معلوما للكافة في هذا الشأن أن النيابة العامة تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار الامر الذي دعا الي بزوغ مقترح سلوك درب التصالح عن هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.