الأموال العامة: التصالح فى الجرائم المالية لا يخدم تيارًا سياسيًا أو جماعة

قالت نيابة الأموال العامة فى بيان لها اليوم، «إن التصالح مع رموز النظام السابق فى جرائم الأموال العامة يأتى تجنبًا لإطالة أمد التقاضى لحين صدور حكم بات لرد هذه الأموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد فى القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التى تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية.
وأهابت نيابة الأموال العامة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم الزج بها فى المعترك السياسى، وتأويل هذا الأمر بأنه يعد توجهًا أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة، حيث تعلى النيابة العامة صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أى اعتبار».
وأضاف البيان، أن الهدف من التسوية منح المبررات للدول الخارجية التى بها أموال مهربة لرد بعضها وليس كلها، والسعى الى ضمان الاستقرار المالى للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، والعودة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة. واختتم البيان أن النيابة لجأت لطريق التصالح باعتباره الحل الأمثل فى ظل الأسباب السابقة فى إنهاء جميع الأزمات الراهنة المتعلقة بالمال العام، وأن تطبيق التصالح سوف يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويعفى الدولة من النزاع الدولى فى قضايا التحكيم الدولى، وتوثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية، يحول دون اللجوء الى جهات التحكيم الدولى والمحلى الذى قد يترتب عليه تعويضات تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها.