الاموال العامة: التصالح مع رموز النظام السابق لدعم الاقتصاد

أصدرت نيابة الأموال العامة بيانا صحفيا ناشدت خلاله وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم الزج بها فى المعترك السياسي، وتأويل هذا الأمر بأنه يعد توجهًا أو إملاء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة، ويرجى أن يكون معلومًا للجميع فى هذا الشأن أن النيابة العامة تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار.
واشار البيان إن هذا الأمر دعا إلى توضيح جميع جرائم الأموال العامة وتم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات لرد هذه الأموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد فى القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التى تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية.
وأضاف البيان أن الهدف من التسوية منح المبررات للدول الخارجية التي بها أموال مهربة لرد بعضها وليس كلها، والسعي إلى ضمان الاستقرار المالي للبلاد بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، والعودة بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.
واختتم البيان أن النيابة لجأت لطريق التصالح باعتباره الحل الأمثل فى ظل الأسباب السابقة فى إنهاء جميع الأزمات الراهنة المتعلقة بالمال العام، وأن تطبيق التصالح سوف يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويعفى الدولة من النزاع الدولي فى قضايا التحكيم الدولى، وتوثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية، يحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم الدولي والمحلى الذى قد يترتب عليه تعويضات تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها