رئيس المحكمة الدستورية : عازمون علي أداء رسالتنا.. ولا نخضع لأي ضغوط

بدأت وقائع جلسة المحكمة الدستورية العليا للنظر في حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري في العاشرة صباحا بحضور المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة واعضائها وتلا رئيس المحكمة بيانا عن المحكمة ورسالتها وأوضح أنهم عازمون علي المضي في أداء الرسالة المنوطة اليهم وفقا للقانون والدستور واحتراما لهم ورعاية لحقوق الشعب المصري وان المحكمة لا تخضع لأي ضغوط من أي جهة ولا تقي إلا بما يمليه ضميرها وفقا لنصوص القانون والدستور وستظل حارسه للشرعية والدستورية وصفق الحاضرون مؤكدين احترامهم لهيئة المحكمة مستنكرين الاعتداء الغاشم علي رجالها.
استمعت المحكمة الي احد المحامين الذي طالب بإبطال الدستور الجديد نظرا لأن الجمعية التأسيسية تجاوزت الفترة المحددة لعملها والمنصوص عليها في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي كان محدداً لها ستة أشهر في سبتمبر الماضي ومن ثم فأي عمل يصدر عنها يصبح باطلا كما طلب محام آخر بإلغاء جميع الاثار المترتبة علي الاعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسي باعتبار أنه لا يحق له اصدار اعلانات دستورية لانه بانتخاب رئيس جمهورية تنتهي الفترة الانتقالية المسموح فيها للحاكم باصدار اعلانات دستورية وقال الدكتور شوقي السيد الذي طالب ببطلان انتخابات مجلس الشوري تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونيو 2012 ببطلان انتخابات مجلس الشعب حيث ان المواد التي تسببت في بطلان مجلس الشعب المنحل تقابلها انتخابات مثلها تماما في قانون انتخابات مجلس الشوري الإ ان المحاميين جمال تاج الدين ومحمد شحاته اللذين دفعا بان المحكمة غير مختصة وان هذا الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري دائرة طعون الانتخابات وعدم جواز نظر الدعوي أمام الهيئة لعدم حلف اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية وان الدعوي احيلت بطريق غير قانوني وكان يجب عرض الدعوي علي لجنة فحص الاعتراضات علي لجنة الانتخابات كما انه لا يوجد دليل علي أن الاحزاب شاركت المستقلين في مقاعدهم في الانتخابات وعدم اختصاص المحكمة ولائياً حيث ان الشعب اقر الدستور بانتخابات حرة نزيهة بإرادة شعبية والتمس من المحكمة رفض الدعوي وانقضاءها إحالتها للمفوضين وعن التأسيسية فقدم طلب تداخل في المنازعة حتي تؤجل إلي اجل بعيد وبعد المداولات قررت المحكمة احالة بطلان مجلس الشوري إلي هيئة المفوضين بالمحكمة لاعداد تقرير كما حددت جلسة 3 فبراير لنظر جلسة بطلان التأسيسية.