وزير التخطيط: مليار جنيه جديدة لسداد مستحقات المقاولين

أعلن د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تعتزم سداد نحو مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدي جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي الماضي والسنوات السابقة لها ومعظمها مرتبط بالأعمال الانشائية والكباري ورصف الطريق.
وكانت الحكومة قد صرفت نحو ملياري جنيه مطلع الشهر الماضي من اجمالي المستحقات الخاصة بالمقاولين والموردين لدي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتي يونيو .2012
أشار العربي إلي انه يجري حالياً حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.
أوضح الوزير ان صرف المستحقات يؤدي إلي توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين.. وهو ما يساعد علي ضخ مزيد من الأموال التي تساهم في تنفيذ الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالي.
حول ما تردد بشأن حصول مصر خلال شهر ابريل القادم علي الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار نفي العربي ذلك.. وقال انه لا يمكن تحديد موعد لاستلام الشريحة الأولي قبل الوصول لاتفاق نهائي مع البعثة الفنية للصندوق والتي من المتوقع ان تصل القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة فضلاً عن موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماع يتم تحديده سلفاً لهذا الغرض.
أشار إلي ان قرض الصندوق سوف يساهم مع القروض الأخري والمنح المتوقع ان تحصل عليها مصر هذا العام وتقدر بنحو 10 مليارات دولار في سد الفجوة التمويلية البالغة 14.5 مليار دولار حتي نهاية العام المقبل.
ووفقاً للعربي فإن الحصول علي الحزمة التمويلية تعمل علي تحسن سعر صرف الجنيه المصري.. والتي ستساهم بدورها في تحقيق زيادة مرتقبة في الاحتياطي المركزي من النقد الأجنبي والذي من المتوقع ان يتجاوز حاجز ال19 مليار دولار. أوضح العربي ان الحكومة تبذل قصاري جهدها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع من خلال عدة طرق من أبرزها زيادة معدل النمو بالتدريج ليرتفع من 2.5% حالياً ليصل إلي 4.5% خلال العام المالي المقبل 2013 - 2014 وصولاً إلي 10% مع نهاية ..2022 بالاضافة إلي تخفيض معدل البطالة الذي سجل مؤخراً نسبة 13% ليصل إلي نسبة تتراوح ما بين 5-6% حتي نهاية عام .2022 اضاف ان الحكومة تستهدف أيضاً تخفيض معدل الفقر حتي نهاية عام 2022 ليصل إلي 16%.. مشيراً إلي ان مؤشر الفقر الذي يصل إلي نسبة 25% من اجمالي عدد السكان يرتفع إلي نحو 50% كلما اتجهنا إلي محافظات الوجه القبلي وقري الصعيد.
مؤكداً ان الحكومة اعدت قاعدة بيانات للوصول إلي الفقراء في ربوع مصر وتحديد الفئة المستحقة للدعم وربط هذه البيانات بالبطاقات التموينية والتي تشمل 66 مليون مستفيد.. موضحاً ان الهدف من ذلك تقليل عجز الموازنة.