وزير الزراعة: مذكرة رسمية لتقنين الأوضاع.. وتحصيل حق الدولة

كشف د. صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن انه تم الاستيلاء علي مليون فدان من اراضي الدولة القابلة للزراعة عن طريق وضع اليد دون سداد مليم واحد بالاضافة الي 27 ألف فدان أراض زراعية تم البناء عليها بالمخالفة للقانون وهي من أجود الانواع الزراعية..مشيراً إلي أنه طلب في مذكرة رسمية للحكومة تقنين أوضاع اليد للمواطنين وتحصيل حق الدولة عن تلك الاراضي.
قال الوزير في مؤتمر صحفي أمس ان تلك الاراضي سوف يتحدد سعرها سواء بقربها من الطرق وطريقة الانفاق والبنية الاساسية والتحتية لها لافتا إلي انه تم وضع تصور ل 27 ألف فدان بالإزالة الفورية وإعادتها للرقعة الزراعية دون استثناء أي من الحائزتين لها.
تابع لسنا مسئولين عن مخالفات الشركات والافراد الذين اشتروا منا أراض للاستصلاح وقاموا بتقسيمها وتغيير نشاطها بالبناء بالمخالفة للشروط كما اننا لسنا طرفا في الاوضاع القائمة للافراد الذين اشتروا ارضا للبناء عليها بينما هي زراعية فهذه مشكلتهم خاصة اننا لم نوقع معهم عقودا.
أضاف اصحاب الشركات تصوروا خطأ انهم صدروا مشاكلهم للدولة عن طريق تأليب الافراد بقطع الطرق وتعطيل الانتاج لكن لا يستطيع أحد ذراع الدولة لانها صاحبة حق.. ومشكلتنا مع الشركات المخالفة وقد حددنا السعر ب 317 جنيها للمتر ولا علاقة لنا بالافراد الذين اشتروا من المخالفين.
وتقدر قيمة المليون فدان التي تم اغتصابها ب 15 مليار جنيه حسب التقديرات المبدئية لاراضي الدولة.
وفجر الوزير مشكلة أخري بالنسبة للدواجن ان حوالي 70% من مزارع الدواجن علي مستوي الجمهورية غير مرخصة وتم توفير الاراضي لنقل تلك المزارع للوادي الجديد والمناطق الجديدة.
وكان الوزير عقد مؤتمرا صحفيا أمس بديوان عام الوزارة حضره د. محسن البطران رئيس بنك التنمية ود. علي اسماعيل رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية والمهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات ورئيس هيئة الثروة السمكية.
قال انه لاول مرة في مصر ودول حوض البحر المتوسط تم تفريخ اسماك البوري وانتاج زريعة يمكن استخدامها كبديل لليرقات التي يتم صيدها من المصادر الطبيعية مشيرا الي انه تم تحسين جودة المفرخات البحرية وذلك بانتاج اصباعيات للدنيس والقاروص باوزان تتراوح ما بين 3 و5 جرامات الامر الذي سيؤدي الي تقليل نفوق هذه الاسماك.
وأشار إلي انه تقرر مد المدة الايجارية للمزارع السمكية من 3 سنوات حتي 25 عاما وفقا للقواعد التي يحددها القانون واضافة معدات لاول مرة في مصر لتطهير البحيرات بالاشتراك مع دولة فنلندا وشرطة المسطحات والبيئة موضحا انه سيتم في الأيام القادمة طرح مشروعات مزارع سمكية لشباب الخريجين في المحافظات.